أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أنّ البرامج والحلول التمويلية للدعم السكني مكنت أكثر من 755 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 465 مليار ريال خلال الفترة من 2017م حتى نهاية 2023م، وبين خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "تعزيز الوصول إلى التمويل الميسر والمستدام" ضمن منتدى مستقبل العقار، أنّ حصة الصندوق العقاري من إجمالي سوق التمويل العقاري بلغت 74% من إجمالي 625 مليار ريال سجلها سوق التمويل بالمملكة من عام 2017م حتى نهاية 2023، مشيرًا للدور الفعال للصندوق كذراع رئيس بالشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية في دفع عجلة نمو قطاع التمويل والتطوير العقاري.

وتحدث بن ماضي عن العوامل المؤثرة في سوق التمويل العقاري للراغبين في تملك السكن الأول، من حيث ارتفاع أسعار العقارات وتكلفة التمويل، مبينًا أنّ الصندوق العقاري تعامل مع هذه العوامل من خلال تطوير مصفوفة الدعم السكني للتركيز على للشرائح الأشد حاجة، وتنويع البرامج والحلول التمويلية، بالإضافة إلى زيادة المعروض العقاري لتمكين المستفيدين من التملك من خلال برنامج "تطوير"، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات قطاع التطوير العقاري، وتمكينهم من الحصول على التمويل اللازم لضخ مزيد من الوحدات السكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تتناسب مع قدرات المستفيدين الشرائية، ونوه بالشراكة الإستراتيجية مع قطاع تمويل التطوير العقاري التي تأتي في إطار تحفيزهم لابتكار حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع مستحقي الدعم السكني، ومن ثم رفع مساهمة شركات التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري السكني وزيادة حصصها فيه.

وأوضح أنّ البرامج والحلول التمويلية المتنوعة بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، تقدم دعمًا فوريًا غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، بالإضافة إلى البرامج والممكنات الداعمة كبرنامج الرهن الميسر، وبرنامج ضمانات، والدعم العيني الذي يخفض من قيمة الوحدات تحت الإنشاء والمقامة على أرضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبرنامج القسط الميسر، الذي يمنح المستفيد خصم يصل إلى 100 ألف من قيمة منتج الوحدة السكنية تحت الإنشاء، مشيرًا إلى أنّه بلغ إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي "سكني" خلال الفترة من عام 2017م حتى نهاية 2023، أكثر من 55 مليار ريال، في إطار تحسين قدرة المستفيدين على التملك تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان.

حلول تمويلية

وأشار بن ماضي، إلى أنّ الصندوق أطلق مع شركائه من الجهات التمويلية خلال الربع الثالث من العام الماضي 2023م، حلًا تمويليًا لأقل هامش ربح يصل إلى 2.59% للعقود التمويلية، بهدف تخفيف كلفة التمويل وتحسين قدرات المستفيدين الشرائية ممن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال والراغبين في شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء للمشاريع المقامة على أراضي الوزارة، أو من يرغبون ببناء منازلهم على أراضيهم الخاصة، لافتًا إلى أنّه تم تغيير الشريحة المستهدفة للحل التمويلي أقل هامش ربح بواقع 2.59%، ليشمل جميع المستفيدين الراغبين في شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء والمقامة على أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دون تحديد سقف للدخل الشهري.

ولفت الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري الانتباه، إلى دور منصة المستشار العقاري في سوق التمويل العقاري، حيث تعد إحدى المنصات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط، والتي حصلت على جائزة أفضل تطبيق حكومي عام 2021م، موضحًا أنّ المنصة الإلكترونية تعتبر الأولى في إصدار التوصيات التمويلية، بمعايير ودقة عالية وخلال أقل من 4 دقائق فقط تتناسب مع قدرات المستفيدين التمويلية، بلغ عدد مستخدميها أكثر من 1.6 مليون مستفيد، فيما تم إصدار أكثر من 1.1 مليون توصية تمويلية حتى نهاية 2023م.

من جانبه تناول رئيس مجلس إدارة شعبة الإسكان في الجمعية السعودية لعلوم العمران المهندس عبدالرحمن الجهني التحولات التي مرت بقطاع الإسكان في المملكة على مدى السنوات الماضية، مستعرضًا واقع الإسكان اليوم وخطته ضمن رؤية المملكة 2030.

وقال الجهني في جلسة بعنوان "الإسكان في المملكة العربية السعودية البدايات والتحولات والرؤية" في منتدى مستقبل العقار المنعقد اليوم بالرياض: إن العقار في المملكة مر بثلاث مراحل هي مرحلة التقليدية حيث المنازل الطينية، ثم المرحلة الانتقالية هي مرحلة دخول الخرسان المسلح، ثم مرحلة الحديثة وهي نقطة التحول حيث تم التخطيط قبل البناء بداية من مشروع إسكان الملز.

وأشار الجهني إلى 10 خطط تنموية سار عليها مجال الإسكان في المملكة ابتداءً من العام 1390هـ وإلى بدء العمل في برامج رؤية المملكة 2030، حيث اشتملت جميع الخطط على هدف رئيسي تمحور في توفير السكن المناسب للمواطنين بتكاليف اقتصادية، إضافة إلى عملية تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الإسكان، ثم هدف رفع مستوى المساكن في المناطق الريفية بتكاليف اقتصادية، لافتًا إلى أنه بحلول عام 1420 هـ تم إنجاز ما يزيد على 3 ملايين و 120 ألف وحدة سكنية.

وحول تاريخ برامج منظومة الإسكان أوضح الجهني أنها شملت برنامج منح الأراضي، وبرنامج صندوق التنمية العقارية، وبرنامج مشاريع الإسكان العام في عدة مدن بالمملكة، وبرنامج مشاريع إسكان الجهات الحكومية وهو من البرامج المساندة لمشاريع الإسكان حيث قامت عدة جهات بتسكين موظفيها بالقرب من جهة عملهم.

وسلط الضوء على خطط الإسكان في رؤية 2030 ، حيث حظي فيه ملف الإسكان بدعم كبير من قبل الدولة، فقد بدأ بنسبة تملك 47% ليتجاوز اليوم الـ60%، منوهًا بتخصيص برنامج خاص به، كما أنه هدف رئيس لتحقيق أهداف الرؤية مثل محور "المجتمع الحيوي" الذي اندرج منها الحفاظ على الإرث الثقافي والقيم، والحفاظ على الأمان، توفير المساحات المفتوحة المسطحة والخضراء، تحقيق الاستدامة وغيرها لتحقيق جودة الحياة، كما أنه في محور "الاقتصاد المزدهر" هناك أهداف عديدة منها الابتكار، أما محور "وطن طموح" فهدف إلى خفض تكاليف الإسكان، وتشجيع القطاع غير الربحي.

واختتم حديثه بالحديث عن برنامج الإسكان وخططه وأهدافه ومراحله وبرامجه التي نتجت عنه، وأسهمت في تحقيق المستهدفات، وتحول وزارة الإسكان إلى مرحلة تنظيميه ويصبح السوق يغذي نفسه بنفسه، مشيرًا إلى إنجازات البرنامج منها أن نسبة التملك تجاوزت 60% حتى عام 2020، كما أن القطاع وفر نحو 40.000 فرصة عمل في عام 2021، إضافة إلى تخفيض الدفعة المقدمة لملكية المنازل من 30% إلى 5%.