قتل سائق سيارة بعد اصطدامه بحاجز أمني أمام بوابة للبيت الأبيض، مساء يوم السبت، وقالت الشرطة إنه يتم التحقيق في الواقعة كـ«حادث مروري» لم يمثل تهديداً على مسكن الرئيس الأميركي.

وذكرت الخدمة السرية الأميركية، في بيان، أن السائق، الذي لم تعرف هويته على الفور، عثر عليه صريعاً الساعة 10:30 مساءً بالتوقيت المحلي خارج بوابة البيت الأبيض.

وذكرت شرطة واشنطن أن السيارة اصطدمت بحاجز أمني على تقاطع شارع 15 وطريق بنسلفانيا.

ووفقاً لبيان الشرطة، فإن التحقيق في الواقعة يتم باعتبارها حادثاً مرورياً. وأوضح جهاز الخدمة السرية أنه جرى تطبيق البروتوكولات الأمنية ولم يمثل الحادث تهديداً للبيت الأبيض.

قالت شرطة نيويورك ومسؤول بالمدينة إن ثلاثة معابد (كُنّس) يهودية، على الأقل، ومتحفاً تلقوا تهديدات بوجود قنابل، أمس السبت، لكن إدارة شرطة نيويورك لم تعتبر أياً منها ذات مصداقية.

وقال مارك ليفين، الرئيس التنفيذي لمنطقة مانهاتن، على منصة «إكس»، إن التهديدات بوجود قنابل في المعابد اليهودية تعد «جريمة كراهية واضحة، وتأتي ضمن اتجاه متزايد لحوادث (الخداع)‭‬‬ التي تستهدف المؤسسات اليهودية».

وأضاف، وفقاً لوكالة «رويترز»: «من الواضح أن هذا العمل يهدف إلى بث الخوف في المجتمع اليهودي. وهذا أمر لا يمكن قبوله».

وقالت رابطة مكافحة التشهير، في تقرير الشهر الماضي، إن حوادث الاعتداء والتخريب والمضايقات المعادية للسامية في الولايات المتحدة تضاعفت في العام الماضي لتصل إلى مستوى قياسي مع تصاعد المشاعر المعادية لليهود بعد بدء الحرب بين إسرائيل و«حماس» في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم تلقي عدد من التهديدات، أمس السبت، منها تهديد عبر البريد الإلكتروني بوجود قنبلة في متحف بروكلين وآخر لكنيس يهودي في بروكلين هايتس، دون وجود أدلة على اكتشاف أي عبوة ناسفة.

وأفادت الشرطة بأن كنيسين يهوديين في مانهاتن تلقيا أيضاً تهديدات بوجود قنابل، منهما كنيس في الجانب الغربي مما دفع الشرطة إلى إجلاء حوالي 250 شخصاً، دون العثور على شيء.

وأكدت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول، على منصة «إكس»، أن مسؤولي الولاية «تابعوا بنشاط عدداً من التهديدات بوجود قنابل في معابد يهودية في نيويورك. وقد تم تحديد التهديدات بأنها ليست ذات مصداقية».

وأضافت: «لن نتسامح مع الأفراد الذين يشيعون الخوف ويعادون السامية. يجب محاسبة المسؤولين عن أفعالهم الدنيئة».

اعتقلت الشرطة في الولايات المتحدة 25 على الأقل من الطلبة المحتجين الداعمين للفلسطينيين، وأزالت مخيم اعتصام في جامعة فرجينيا، وفقاً لما ذكرته الجامعة في بيان، بينما استعدت جامعات أميركية أخرى لمزيد من الاحتجاجات والاضطرابات خلال حفلات التخرج.

وشهدت جامعة فرجينيا في شارلوتسفيل مجدداً توتراً، رغم أن الاحتجاجات اتسمت بالسلمية إلى حد بعيد حتى صباح أمس السبت. وشوهد ضباط شرطة يرتدون زي قوات مكافحة الشغب ويحملون عتادها، في مقطع مصور، وهم يدخلون مخيماً للمتظاهرين ويقيدون بعض المتظاهرين، ويستخدمون ما بدا أنه رذاذ كيميائي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويحتشد طلاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أو يقيمون خياماً، في عشرات الجامعات، للاحتجاج على الحرب المستمرة منذ أشهر في قطاع غزة، ولمطالبة الرئيس جو بايدن الذي يدعم إسرائيل ببذل مزيد من الجهد لوقف إراقة الدماء هناك. كما يطالبون جامعاتهم بسحب استثماراتها من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية، مثل شركات توريد الأسلحة.

وقالت جامعة فرجينيا في بيان صحافي، إن المحتجين خالفوا عدداً من سياساتها، من خلال نصبهم خياماً مساء يوم الجمعة، واستخدامهم مكبرات صوت.

وقال جيم ريان، رئيس الجامعة، في رسالة، إن المسؤولين علموا أن «أفراداً لا صلة لهم بالجامعة» ممن شكَّلوا «بعض المخاوف على السلامة» انضموا للمحتجين في الحرم الجامعي.

ولم يتضح عدد طلبة جامعة فرجينيا من بين من جرى اعتقالهم.

ونددت مجموعة أطلقت على نفسها اسم «مخيم جامعة فرجينيا للاعتصام من أجل غزة» بقرار الجامعة استدعاء الشرطة، في منشور على «إنستغرام».

وقالت شرطة شيكاغو على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إن عشرات اعتُقلوا بتهمة التعدي الجنائي على الأملاك خارج معهد الفن، في مظاهرة أمس (السبت) بعد أن استدعى المعهد الشرطة لفض المحتجين، وقال إنهم يشغلون حرمه بشكل غير قانوني.

ولم تتطور المواجهات إلى تنفيذ اعتقالات في جامعات أخرى. وقاطع محتجون مؤيدون للفلسطينيين في آن أربور بداية احتفال التخرج في جامعة ميشيغان.

وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، عشرات الطلاب وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية التقليدية، وقبعات التخرج، ويلوحون بالأعلام الفلسطينية، خلال سيرهم في الممر الأوسط لاستاد ميشيغان، وسط هتافات وصيحات استهجان من حشد يقدر بالآلاف.

واستمر الحفل، ورافقت شرطة الحرم الجامعي المتظاهرين نحو الجزء الخلفي من الاستاد؛ لكن لم يتم إلقاء القبض على أي شخص، حسب كولين ماستوني، المتحدثة باسم الجامعة.

وقالت ماستوني في بيان: «لقد حدثت احتجاجات سلمية مثل هذه في احتفالات التخرج بجامعة ميشيغان منذ عقود... تدعم الجامعة حرية الرأي والتعبير، ويُسعد قيادات الجامعة أن حفل التخرج اليوم كان بمثابة لحظة فخر وانتصار».

وتباينت وجهات النظر بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة، وأحياناً ما تحول ذلك إلى بعض أعمال العنف في جامعات أميركية خلال الأسبوعين الماضيين.

واستدعى كثير من الجامعات، بما في ذلك جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، الشرطة، لاحتواء الاحتجاجات.

واعتقلت الشرطة حتى الآن أكثر من ألفي متظاهر من جامعات في جميع أنحاء البلاد.

وجامعة ميشيغان واحدة من جامعات عديدة غيَّرت بروتوكولاتها الأمنية لحفلات التخرج.

وقالت الجامعة لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إنها دربت متطوعين من الموظفين على كيفية التخفيف من حدة الاضطرابات، وهو تغيير عن الواجبات المعتادة المتمثلة في إرشاد الضيوف حول الحرم الجامعي وإلى مقاعدهم.

وتنظم الاحتجاجات المناهضة للحرب رداً على الهجوم الإسرائيلي على غزة، الذي شنته بعد هجوم لـ«حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) تقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1200. وقتلت إسرائيل أكثر من 34 ألفاً رداً على ذلك، وفقاً للسلطات الصحية في غزة، وسوَّت القطاع الفلسطيني بالأرض.

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تريد أن تمنح جزر المحيط الهادئ «خياراً أفضل» من الصين، وإن لم يكن بوسع واشنطن أن تنافس بمفردها النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأدلى بلينكن بتصريحاته في وقت متأخر، الجمعة، بعد أن انتخب النواب في جزر سليمان رئيساً للوزراء مؤيداً لبكين، في وقت يثير تقارب هذا البلد مع الصين في المسائل الأمنية قلق الولايات المتحدة وأستراليا.

وقال خلال منتدى سيدوني الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا، إن «الصين تهيمن على الكثير من المناطق في جزر المحيط الهادئ، ولربما على مساحة أكبر مما يمكننا أن نفعل».

لكنه أضاف أنه من خلال الشراكة مع أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان والهند التي تتقاسم مع الولايات المتحدة التوجهات نفسها، «فإننا نغطي مساحة كبيرة».

وأوضح بلينكن أننا «نلمس ذلك من خلال قدرتنا على توفير بعض الأمور التي يرغب بها سكان هذه البلدان».

وأضاف: «غالباً ما يكون أكثر فاعلية أن نقول لبلد ما: نحن لا نطلب منك أن تختار، بل نريد أن نمنحك خياراً أفضل».

وأشار إلى مبادرة تم الإعلان عنها خلال قمة عُقدت العام الماضي بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، تقضي بأن تقوم «غوغل» بمدّ كابلات عبر المحيط الهادئ لتحسين جودة الإنترنت في البلدان البعيدة.

وتوفر هذه الكابلات ذات السرعة العالية بديلاً للصين التي تنشط شركاتها التكنولوجية بشكل متزايد في جنوب المحيط الهادئ.

وتراجعت التوترات بين الولايات المتحدة والصين التي زارها بلينكن، الشهر الماضي، للمرة الثانية في أقل من عام، لكن الإدارة الأميركية أعلنت أن الصين هي الخصم الرئيسي على المدى الطويل لهيمنة الولايات المتحدة في العالم.

وفي جزر سليمان، انتُخب وزير الخارجية المؤيد للصين جيريماياه مانيليه رئيساً للوزراء، الخميس، بعد أن هزم خصمه ماثيو ويل الذي بنى حملته الانتخابية على وعد بالحدّ من نفوذ بكين في الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادئ.

نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن محامي ألكسندر فينيك، الروسي المشتبه به في جرائم إنترنت، أن موكله أقر بارتكاب بعض التهم الموجهة إليه.

وتم القبض على فينيك في اليونان عام 2017 وأدين بغسل الأموال في فرنسا بعد ذلك بثلاث سنوات وينتظر الآن المحاكمة في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقال المحامي أركادي بوخ إنه بموجب اتفاق الإقرار بالذنب، من المتوقع الآن أن يتلقى فينيك عقوبة السجن لمدة تقل عن 10 سنوات. وأضاف: «أقر بأنه مذنب في عدد محدود من التهم»، مضيفا أن فينيك كان يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

وأوضح أن «المفاوضات انتهت بالتوصل إلى اتفاق مع مكتب المدعي العام. ونتوقع أن تخفف عقوبة السجن إلى 10 سنوات».

وفينيك متهم بغسل أموال تزيد على أربعة مليارات دولار من خلال العملة المشفّرة «بتكوين»، وقبض عليه عام 2017 في اليونان بناء على طلب من الولايات المتحدة، على الرغم من أن موسكو طالبت مرارا بتسليمه إليها.

وسلمته اليونان إلى فرنسا حيث حكم عليه بالسجن لخمس سنوات بجرم غسل الأموال قبل إعادته إلى اليونان ليتم ترحيله إلى الولايات المتحدة عام 2022.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن فينيك «يواجه اتهامات بامتلاك وإدارة بي.تي.سي-إي، وهي منصة كبيرة لجرائم الإنترنت وغسل الأموال عبر الإنترنت سمحت لمستخدميها بتداول عملة بتكوين بمستويات عالية من إخفاء هوياتهم وطورت قاعدة عملاء تعتمد بشكل كبير على الأنشطة الإجرامية».

وتصل العقوبة القصوى للتهم الموجهة ضد فينيك في الولايات المتحدة إلى السجن 55 سنة، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» عن موقع وزارة العدل الأميركية.

وجه مشرعون من الحزب الديمقراطي الأميركي رسالة إلى الرئيس جو بايدن، أعربوا فيها عن اعتقادهم بأن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأميركي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب، وفق «رويترز».

وجاء في الرسالة التي وقعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات «تثير الشكوك» في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في قانون المساعدات الخارجية الأميركي الذي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي، والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأميركية.

وكان بايدن قد أصدر في فبراير (شباط) مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.

وقال المشرعون إن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأميركية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاماً للتفتيش و«قيوداً تعسفية» على المساعدات، مما أعاق الإمدادات.

وكتب المشرعون: «نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام (إسرائيل) بالقانون الحالي، واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة».

وتتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن في فبراير (شباط) أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريراً إلى الكونغرس بحلول يوم الأربعاء حول ما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأميركية يلتزم بالقانون الدولي.

وأبلغ ما لا يقل عن أربعة مكاتب في وزارة الخارجية الوزير بلينكن الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية «ليست ذات مصداقية، ولا يمكن الاعتماد عليها».

وإذا تم التشكيك في ضمانات إسرائيل، فسيكون أمام بايدن خيار «معالجة» الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة، إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية، وفقاً للمذكرة.

وتنفي إسرائيل انتهاك القانون الدولي وتقييد المساعدات في حربها على حركة «حماس» التي اندلعت بعد هجوم شنته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 34 ألف فلسطيني لقوا حتفهم خلال القتال المستمر منذ ما يقرب من سبعة أشهر، والذي ألحق دماراً هائلاً بقطاع غزة، وشرد معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في نقص حاد في الغذاء والمياه.

وقالت سيندي مكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تصريحات لشبكة «إن بي سي نيوز» إن هناك الآن «مجاعة شاملة» في شمال غزة.

وأضافت مكين في مقتطفات من مقابلة ستبث الأحد في برنامج واجه الصحافة أنها تأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار حتى يتسنى تسليم المزيد من المساعدات على نحو أسرع.

وتابعت مكين وهي أرملة السيناتور الراحل جون مكين: «هناك مجاعة... مجاعة شاملة في الشمال، وهي تتجه نحو الجنوب. ولذا فإن ما نطالب به باستمرار هو وقف إطلاق النار، والقدرة على الوصول من دون قيود».

ويقول مسؤولون أميركيون إنه رغم أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذت خطوات عززت إدخال المساعدات، فإن الكميات لا تزال غير كافية.

وأدان المشرعون هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر في رسالتهم لبايدن، وأيدوا حق إسرائيل في الوجود، وعبروا عن دعمهم للجهود الأميركية للتوسط لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن.

وأشاروا إلى أن إسرائيل فتحت في الآونة الأخيرة المزيد من طرق المساعدات، ونقاط العبور إلى غزة، مما سمح بدخول عدد أكبر من شاحنات المساعدات.

لكن المشرعين عبروا عن «مخاوف جدية» إزاء سلوك إسرائيل في الحرب «فيما يتعلق بالحجب المتعمد للمساعدات الإنسانية».

وطالبوا بايدن بأن «يوضح لنتنياهو أنه إذا استمرت إسرائيل في فرض قيود بشكل مباشر أو غير مباشر» على دخول المساعدات إلى غزة، فإن الحكومة الإسرائيلية تخاطر بأهليتها للحصول على مزيد من المساعدات الأمنية الهجومية من الولايات المتحدة.

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء الجمعة، إن حركة «حماس» هي «العقبة الوحيدة بين شعب غزة ووقف لإطلاق النار» مع إسرائيل.

وأضاف بلينكن في منتدى سيدونا الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا: «نحن ننتظر لنرى ما إذا كان بإمكانهم فعلاً قبول الإجابة بـ نعم بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن».

وأضاف: «الواقع في هذه اللحظة أن العقبة الوحيدة بين شعب غزة ووقف إطلاق النار هي حماس»

وجدد بلينكن تحذيراته من هجوم إسرائيلي كبير على مدينة رفح المكتظة في غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين.

وقال: «في غياب مثل هذه الخطة، لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح لأن الضرر الذي ستُحدِثه يتجاوز حدود المقبول».

وأشار بلينكن إلى صعوبات في التفاوض مع «حماس» التي تعتبرها الولايات المتحدة مجموعة إرهابية ولا تدخل في محادثات مباشرة معها. وقال إن «قادة حماس الذين نجري معهم محادثات غير مباشرة، عبر القطريين وعبر المصريين، يعيشون بالطبع خارج غزة».

وتابع أن «صانعي القرار في نهاية المطاف هم أولئك الموجودون في غزة نفسها والذين ليس لدى أي منا اتصال مباشر معهم».

وأدلى بلينكن بتصريحاته خلال مأدبة عشاء في إطار منتدى سيدونا الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا، بعد يومين على لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين في آخر جولة قام بها إلى الشرق الأوسط.

وقبل لقائه بلينكن، أكد نتنياهو عزمه على المضي في خطته لشن هجوم بري على رفح، المدينة المكتظة الواقعة في أقصى جنوب القطاع ، أيا كانت نتيجة المحادثات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وحذرت إدارة بايدن مرارا الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ خطتها في رفح حيث لجأ حوالى 1.4مليون فلسطيني هربا من الحرب.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، الجمعة، إن واشنطن لم تطلع على خطة إسرائيية شاملة لعملية عسكرية مزمعة في رفح بجنوب قطاع غزة.

وأكدت، في إفادة للصحافيين، أن البيت الأبيض يريد استمرار المناقشات حول رفح، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».

وجاء ذلك رداً على ما نقله موقع «بوليتيكو»، الجمعة، عن مسؤول أميركي ومصدرين وصفهما بالمطلعين، ومؤدّاه أن إسرائيل أبلغت الحكومة الأميركية ومنظمات إغاثة بخطّتها لبدء نقل السكان من رفح تمهيداً لاجتياحها.

وذكر الموقع أنّ الخطة الإسرائيلية تقضي بنقل السكان من رفح إلى منطقة المواصي على ساحل جنوب غربي قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ الجيش الإسرائيلي أرسل خريطة بالمنطقة للعاملين في مجال الإغاثة هذا الأسبوع حصل الموقع على نسخة منها.

وفي وقت سابق الجمعة، حذّر متحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة من أن أي توغل إسرائيلي في رفح سيعرّض أرواح مئات الآلاف من سكان غزة إلى الخطر، وسيكون ضربة هائلة للعمليات الإنسانية في القطاع بأكمله.

وقال المتحدث ينس لايركه، في إفادة صحافية بجنيف: «قد تكون مذبحة للمدنيين وضربة هائلة لعملية الإغاثة الإنسانية في القطاع بأسره؛ لأنها تدار بشكل رئيسي من رفح».

أكد القاضي خوان ميرشان، المشرف على محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بقضية «أموال الصمت»، أن حظر النشر الذي يمنع المتهم من التعليق على الشهود والمحلفين، لا يحول دون الإدلاء بشهادته في المحكمة. يأتي ذلك وسط ترقب من المحلفين لشهادة محامي ترمب السابق مايكل كوهين، الذي كان واسطة العقد في دفع الأموال للممثلة الإباحية «ستورمي دانيالز»، بهدف عدم إفشاء علاقتها المزعومة به قبل انتخابات عام 2016.

منعطف مهم

مثلت شهادة هوب هيكس، المستشارة السابقة لترمب والناطقة باسم البيت الأبيض في عهده، منعطفاً مهماً هو الأكثر إثارة في المحاكمة؛ لأنها من الدائرة المقربة له. ولم يُظهر ترمب أي انفعال عندما أدار رأسه ليشاهد هيكس وهي تقف إلى منصة الشهود. وبعدما وقفت للإدلاء بشهادتها، أخذت نفساً عميقاً قبل بدء الاستجواب، واعترفت بأنها كانت «متوترة حقاً».

ويقول ممثلو الادعاء إن هيكس تحادثت مع ترمب عبر الهاتف خلال محاولة محمومة لإبعاد مزاعم خياناته الزوجية عن الصحافة، بعد تسريب شريط «الوصول إلى هوليوود» الذائع الصيت قبل أسابيع من انتخابات عام 2016.

وفي مستهل جلسة الجمعة، قال القاضي ميرشان: «أريد أن أؤكد للسيد ترمب: لديك الحق المطلق في الإدلاء بشهادتك في المحاكمة»، فيما بدا أنه رد مباشر على تصريحات للرئيس السابق بعد جلسة الخميس أن أمر حظر النشر سيمنعه من الإدلاء بشهادته، علماً أنه عاد ليقر الجمعة بأن الأمر ليس كذلك في الواقع. ولكنه أبلغ الصحافيين أن فريقه القانوني سيحاول إلغاء أمر حظر النشر برمته.

وفرض ميرشان غرامة تسعة آلاف دولار على ترمب الثلاثاء الماضي لانتهاكه الأمر. وأعلن الخميس أنه قد يفرض المزيد من الغرامات على انتهاكات أخرى. ولكنه لم يصدر أي حكم جديد على ترمب بسبب انتهاكه حظر الإدلاء بتصريحات ومواقف عن الشهود والمحلفين ذوي الصلة بقضية «أموال الصمت»، علماً أن الادعاء طلب تغريم ترمب أربعة آلاف دولار بسبب التعليقات التي أدلى بها الأسبوع الماضي حول هيئة المحلفين والشهود في أول محاكمة جنائية لرئيس أميركي سابق.

الغائب الحاضر

وعلى رغم مضي أسبوعين على بدء جلسات الاستماع إلى الشهود في القضية، لم يتضح بعد متى سيحضر كوهين، وهو الشاهد الرئيسي للادعاء، علماً أن كلماته ترددت أمام هيئة المحلفين في المحكمة، عبر تسجيلات لمكالمات له مع ترمب ليس فقط في شأن علاقة الرئيس السابق المزعومة مع دانيالز، بل أيضاً بخصوص دفع أموال للعارضة السابقة لدى مجلة «بلاي بوي» كارين ماكدوغال التي ادعت أيضاً أن لها علاقة مع ترمب.

وتشمل التسجيلات، التي أعدها كوهين سراً، اتصالاً مع ترمب قبيل انتخابات 2016، وفيه يتحدث كوهين عن خطة لشراء حقوق نشر قصة ماكدوغال من صحيفة «ناشونال إنكوايرير» الشعبية، التي كانت تشتري حقوق النشر لهذا النوع من القصص بهدف دفنها لحماية المتضررين المحتملين منها، ضمن ما يعرف باسم «القبض والقتل»؛ أي الحصول على القصة وعدم نشرها.

وفي مرحلةٍ ما من هذه المكالمة، قال كوهين لترمب إنه تحادث إلى المدير المالي لمنظمة ترمب آنذاك، ألان فايسلبرغ، حول «كيفية إعداد الأمر برمته بالتمويل». ورد ترمب: «ما الذي علينا أن ندفعه مقابل هذا؟ واحد وخمسون؟»، مقترحاً الدفع نقداً. ولكن كوهين اعترض، قائلاً: «لا» مراراً. وبعدها يقول ترمب: «شيك»، ثم ينقطع التسجيل.

كوهين ودانيالز

وبالإضافة إلى كوهين، لم يستمع المحلفون حتى الآن إلى دانيالز. ولم يذكر ممثلو الادعاء من سيشهد مقدماً خشية أن يستهدفهم ترمب، عبر منصته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي، أو أمام الحشود المتحمسة خلال حملاته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض.

وكانت جلسة الخميس انتهت بالاستماع لشهادة استمرت أكثر من ست ساعات من المحامي كيث ديفيدسون، الذي لعب دوراً أساسياً باعتباره وكيل الدفاع عن دانيالز (اسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد)، وكذلك ماكدوغال، للتفاوض مع كوهين، وكذلك مع ناشر «ناشونال إنكوايرير» ديفيد بيكر، الذي استمعت إليه المحكمة في وقت سابق.

وخلال استجوابه، أفاد ديفيدسون خلال شهادته بأنه «صُدم»؛ لأن جهوده الخفية ربما ساهمت في فوز ترمب بانتخابات عام 2016، ضد منافسته هيلاري كلينتون. وعندما تبين له أن ترمب سيفوز، كتب رسالة مكتوبة لأحد المحررين لديه: «ماذا فعلنا؟». ورد المحرر: «يا إلهي!».

وقال ديفيدسون لهيئة المحلفين: «كان هناك تفاهم على أن جهودنا ربما ساعدت بطريقةٍ ما (...) في الحملة الرئاسية لدونالد ترمب».

تخفيف الضرر

في المقابل، سعى وكلاء الدفاع عن ترمب إلى تخفيف الضرر المحتمل من شهادة ديفيدسون من خلال إقناعه بالإقرار بأنه لم يكن لديه أي تفاعل مع ترمب، بل فقط كوهين. وأكد ديفيدسون أنه لم يكن في نفس الغرفة مع ترمب. وقال: «لم تكن لديّ أي تفاعلات شخصية مع دونالد ترمب».

وعمل دفاع ترمب على إحداث ثغرات في صدقية شهود الادعاء، وإظهار أن ترمب كان يحاول حماية سمعته وعائلته، وليس حملته، من خلال إسكات النساء اللاتي يُشتبه في أنه كان على علاقة معهن خارج إطار الزواج.

ويواجه ترمب ثلاث محاكمات جنائية أخرى، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان ستُجرى فعلاً أي منها قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويواجه في اثنتين منها تهماً تتعلق بمحاولته قلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها الرئيس جو بايدن، في حين يُتهم في دعوى ثالثة بسوء التعامل مع وثائق سرية بعد تركه البيت الأبيض عام 2020.

أفادت شبكة «إن بي سي نيوز» الأميركية، اليوم (الجمعة)، أن طلاباً في جامعة برينستون بولاية نيوجيرسي، وهي إحدى أكبر الجامعات الأميركية، بدأوا إضراباً عن الطعام في تصعيد للاحتجاجات على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وشهدت الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في أكثر من 150 كلية وجامعة في جميع أنحاء البلاد.

وخلال الأيام الخمسة عشر الماضية منذ اعتقال العشرات من طلاب جامعة كولومبيا المشاركين في الاحتجاجات فض الأمن تجمعات مماثلة في الكليات والجامعات في أنحاء البلاد.

وأدت احتجاجات الطلاب وأعضاء هيئات التدريس التي خرجت على نطاق غير مسبوق منذ عقود في حرم الجامعات، إلى اعتقال أكثر من 2000 شخص.

وفي أكثر من 80 حرماً جامعياً، قامت الشرطة بتفريق الحشود واستخدمت أحياناً عتاد مكافحة الشغب، بعد أن وصلت بناء على طلب مديري الجامعات.