ماذا يعني القانون ؟ وسبب ظهوره؟ والهدف منه ؟ وعوامل ظهور قانون العمل؟ولماذا ينسب للقانون الخاص؟ وما هى أهم القوانين المرتبطة بالموارد البشرية ؟

مقال رقم (3)

هيا نعرف أصل الموضوع تاريخيا وقانونيا

أولا/ سبب ظهور القانون وتطوره

ومما لا شك فيه أن لكل شئ بداية فكذلك نشأة القانون وتطوره

فمنذ وجود البشرية عرف الإنسان مجموعة من القواعد أختلفت وتطورت بمراحل حياته ، فكلما توصل إلى فكرة تخدم احتياجاته كلما سارع إلى إنشاء قواعد قانونية عرفية أو مدونة يكون له الطابع الإلزامي لتحمى حقوقه.

وهكذا تطور القانون بمختلف مراحل الإنسان تبعا لتطور الظواهر الإجتماعية والإقتصادية والسياسية بالإضافة إلى المعتقدات الدينية فى حياته البدائية والزراعية والتجارية .

وعليه ، فقد نشأت الحاجة الى القانون ، لأن الرابطة الإجتماعية في حاجة الى نظام و ضبط لعلاقاتها ، فلا يمكن ان نتصور مجتمع بشري غير منظم دون قانون أو قاعدة قانونية ملزمة ، لذلك يطلق عليه " الضابط ".

ومع تطور النظم القانونية و الإجتماعية ، تطورت معها القوانين و اختلطت القاعدة القانونية بالتقاليد الدينية والعرف و ترتب عنها العقوبة و الجزاء بعد أن اصبحت مدونة في مجموعات قانونية ، خاصة بعد أن توصل الإنسان إلى اكتشاف الكتابة و ظهور المجتمع السياسي المنظم أو الدولة بمفهومها الحديث و أصبحت قواعد ومبادىء قانونية ملزمة لكل افراد المجتمع .

و بناء على ما سبق ذكره يمكن تحديد ثلاث مراحل أساسية لنشأة و تطور القواعد القانونية ، نوجزها في النقاط التالية :

أ- مرحلة الوحي الالهي :

مما لا شك فيه أن الأصل الأول في تاريخ البشرية هو الإيمان بالله الواحد الأحد. و عليه فإن تاريخ القاعدة القانونية التي حكمت الانسان مصدرها الاول هو الخالق ، لأنه ترتب عنها أوامر و نواهي وتخاطب سلوكه الفردي ، و هذا ما يؤكده القرآن الكريم في قوله تعالى ” وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (35) ” (1).

ثم ترتب عن عدم التزام الإنسان الأول بالأوامر الآلهية ، الجزاء و العقوبة تمثلت في حرمانه من الجنة و فقدانها والهبوط إلى الأرض ” قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (38) ” (2).

و هبط الإنسان إلى الأرض بكونه عاقلا و متعلما و مدركا  و ليس متوحشا أو همجيا كما وصفته بعض النظريات الفكرية .

لأن الله عز وجل قد علم الانسان من علمه ” و علم آدم الآسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة …” (3).

ولما استقر الإنسان الأول على وجه الارض ، ظهرت الأسرة الأولى واحتكمت إلى القواعد الآلهية التي نظمت أحوالها و علاقاتها ، ثم تطورت إلى عدة أسر كونت القبائل التي تحولت علاقاتها إلى صراع نظرا لتباين حاجاتها ومصالحها ،

وبقيت القواعد الالهية المنظمة للجماعات البشرية سارية ، وتعززت بقواعد اضافية عن طريق الأنبياء و الرسل مختصين بكل جماعة بشرية كلما وقع انحراف عن تلك القواعد .

و بفعل تطور المجتمع البشري و تكاثره و هجرته إلى مناطق جديدة على وجه الارض ، اهتز الايمان بالله تعالى وابتعدت القبائل عن الأحكام و القواعد التي جاء تأكيدها عن طريق الرسل ، و بدأت تظهر في كل قبيلة قواعد و عادات بعيدة عن القواعد الالهية و تدريجيا تحولوا إلى عبادة الأصنام و تأليه الحكام واتخاذ الكهنة وسطاء للآلهة ، فأصبحت القوانين تشكل مجموعة تقاليد دينية تفتقرإلى الجزاء إلا في حالات نادرة تتمثل في طرد الشخص من الجماعة و انزال لعنة الآلهة عليه.

و بالتالي تحولت الصبغة الدينية للقواعد القانونية إلى نوع من الاسرار و الكتمان ، فأصبح لا يجوز للأفراد العاديين الإطلاع عليها ، و استغلها الحكام والكهنة لخدمة مصالحهم الضيقة . و هذا ما أدى الى ظهور الإضطراب في سلوكات الأفراد و أصبح أخذ الحقوق يتم بالقوة والغلبة ، فساد منطق القوة كمصدرلأخذ الحقوق و بسط النفوذ واستعمال السلطة .

2- مرحلة القوة و الاخذ بالثأر:

بعد أن ابتعد الإنسان عن أوامر خالقه ، عت الفوضى في العلاقات الإنسانية و أصبحت القوة و الغلبة والانتقام الشخصي عنوانا لحماية القواعد و الحقوق ، وتحولت القوة إلى وسيلة لتنفيذ القواعد والتقاليد والأعراف السائدة .

و تحولت بفعل الزمن إلى وسيلة لدى بعض القبائل للقتل والسلب وقطع الطريق لضعف القواعد القانونية وعدم انتظام الجماعات البشرية في مجتمع موحد .

و قد أدت القوة إلى إقرار القواعد العرفية  نظرا لإستقرارها في المجتمعات القبلية ثم بدات تأخذ طريقها نحو الإلزامية حتى قيل ( إن القوة تنشىء الحق و تحميه ) .

3- مرحلة تطبيق التقاليد العرفية  كقاعدة ملزمة :

ظهرت التقاليد العرفية بعد انفصال السلطة الزمنية ( الحكام) عن السلطة الروحية او الدينية المتمثلة في الكهنة والإشراف الذين استعانوا بالطبقات الدنيا في صراعهم ضد الحكام ، فتقلص نفوذهم لصالح الحاكم  وبدأت التقاليد العرفية تحل محل التقاليد الدينية .

وهذا الإنفصال أدى الى ابتعاد قواعد القانون عن الدين و بفعل التطور الحضاري وتولي الحكام لجميع السلطات واقتصار السلطة الدينية على العقائد و العبادات ، تحول المجتمع إلى المطالبة بالمساواة في الحقوق مع طبقة النبلاء والاشراف و قامت الثورات السياسية التي كرست بعض الحقوق.

وتحولت القواعد القانونية التي كانت محتكرة في فئة معينة الى تعبير عن ارادة المجتمعات والشعوب  ، مما أدى إلى امكانية تعديلها وفقا للمتطلبات الإجتماعية و السياسية و الاقتصادية بعد ان كانت غير قابلة للتعديل .

كما تحولت الجزاءات الدينية الى جزاءات مدنية ، مع العلم ان هذا التطور في القاعدة القانونية يتفاوت من حضارة إلى أخرى .(1)

ثانيا/أهمية القانون فى المجتمع

العلاقة بين الناس

لا يستطيع الإنسان أن يعيش منفرداً في حياته مهما توفرت له الإمكانيات فتراه يبحث دائماً عن مجموعة من الناس لينضم إليها فيشكّلون معاً ما يسمى الجماعة أو المجتمع، حيث إنّ الجماعة عند علماء الاجتماع هي عبارة عن الهيئة المنظّمة من الأفراد، لذلك فالنظام من أركان قيام المجتمعات الإنسان، فلا يمكن تصور نجاح أي جماعة تعيش في حالةٍ من الفوضى والظلم والاضطهاد وسلب الحقوق، فلجأ الإنسان إلى ما يسمى بالقانون الذي يضمن قيام النظام واستمراره، بالإضافة إلى منع أي شخص من الاعتداء عليه ومحاولة نشر الفوضى.

القانون وتنظيم العلاقة بين الناس

يمكن تعريف القانون بأنّه مجموعة القواعد التي تحكم وتنظّم سلوك الأفراد داخل جماعة معينة، وتوفّق بين مصالحهم كما تفرض العقوبات على من يخالفها أو يحاول المساس بها، وهذه القواعد من وضع البشر وبسبب ذلك هي تختلف باختلاف الزمان والمكان وتداعيات الأمور، كما أنّها لا تدرس ما هو كائن وإنما ما يجب أن يكون في المستقبل؛ وذلك ضمان تحقيق النتائج المطلوبه منه. توضع قواعد القانون اعتماداً على العادات والتقاليد، أو التشريع والدين، أو الفقه والقضاء، أو مبادئ العادالة الطبيعيّة لتكون شاملة لجميع جوانب حياة الفرد.

أهمية القانون في تنظيم العلاقة بين الناس

1. ضمان استمرار وجود المجتمع، وحمايته، وتطوره ونهوضه نحو التقدم والازدهار.
2. تحقيق الأمن والاستقرار للأفراد، فعندما يشعر الفرد بأنّه لن يتم الاعتداء عليه ومحفوظ عليه ماله وعرضه ودمه ودينه فإنّه يشعر بالأمان والاستقرار.
3. المحافظة على حقوق الأفراد المتضاربة، فالمجتمع يتألف من مجموعة من الأفراد الذين يمتلكون رغبات ومطالب مختلفة مما قد يؤدي إلى تضارب بعض هذه المصالح ولولا وجود القانون الذي ضمن تحقيق المصالح في ظل بوتقة معينة لأدى هذا التضارب إلى المشاكل ولعمّت الفوضى.
4. المحافظة على القيم الاجتماعية التي تكون داخل المجتمع الواحد، فعند تطبيق الحد على السارق أو سجنه لن يتجرأ غيره على السرقة وهكذا.
5. ضمان تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع ومنع تعدي أحد على حقوق أحد، فالقانون يضمن الحريات، لكن يضمن انتهاء حرية الفرد عند بداية حرية الفرد الآخر.

نظراً لأهمية القانون في حياة البشرية لا بدّ من أن يغرس الآباء والمعلمون احترام القانون في نفوس الأبناء منذ الصغر، وعدم أخذ الحقوق بغير حق عن طريق الأساليب الملتوية، كما لا بدّ من القائمين على القانون توعية المواطنين بما يخصهم من قوانين وتثقيفهم ليزيد ذلك التزامهم به وتطبيقهم له.

ومما سبق يتضح تعريف القانون:

القانون والحق والواجب والمركز القانونى

القانون هو " مجموعة قواعد تنظم العلاقات الإجتماعية بصورة عامة مجردة وتقوم على احترامها سلطة عامة توقع الجزاء على من يخالفها ، والقوانين فى تنظيمها للعلاقات الإجتماعية تبين للأفراد حقوقهم وواجباتهم " .

وبعبارة أخرى فإن القاعدة القانونية عند تطبيقها على شخص معين تعطى من تنطبق عليه ميزة معينة أو تضمن له قيمة معينة أو تفرض عليه مسلكا معينا وهذه المزايا أو القيم هى ما يطلق عليه الحق أما وجوب اتخاذ مسلك أو موقف معين هو ما يسمى الوجب ومن ثم فإن الحق والواجب هما أثر لتطبيق القاعدة القانونية .

ومعنى ذلك أنه متى نشأ الحق فإن القانون يقره ويحمى استئثار صاحبه بالقيمة محل الحق فى الحدود التى رسمها القانون ، وعلى ذلك فإن القوانين فى تطبيقها على الأفراد تقرر حقوقا وواجبات بالتبادل بين طرفى العلاقة القانونية أو تقرير حقوق لطرف فى مقابل التزام أو واجب خاص على طرف أخر. ومن هنا تظهر الصلة بين القوانين والحق والواجب.(3)

القوانين المتعلقة بالموارد البشرية 

(1) قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

سبب ظهور قانون العمل

ولما كان نشأة القانون نتيجة لتطور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، فقد ظهرت فكرة قانون العمل في أعقاب الثورة الصناعية ، وما ترتب على استخدام الآلات الحديثة من ظهور طبقة العمال، التي تعرضت لظلم اجتماعي فترة من الزمن نتيجة سيادة المذهب الفردي وما يقرره من حرية التعاقد لكن تقدم الصناعة وما أدى إليه من زيادة قوة الطبقة العاملة، ومناداتها المستمرة بضرورة تدخل الدولة لتنظيم علاقات العمل بصورة تحفظ للعمال حقوقهم، وتحميهم من تعسف أصحاب العمل، الأمر الذي أدى إلى إصدار تشريعات في هذا الصدد تهدف إلى حماية الطبقة العاملة، ثم ما لبثت هذه التشريعات أن كونت فرعاً مستقلاً من فروع القانون الخاص، وهو ما يطلق عليه قانون العمل.(4)

تعريف قانون العمل

" هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة بمناسبة قيام شخص بالعمل لحساب آخر. وهو فرع من فروع القانون الخاص المعنى بتنظيم علاقات الأفراد بعضها البعض " .(5)

ماذا يعنى القانون الخاص وما الفرق بينه وبين القانون العام

القانون العام :

"هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان.

وعليه فهو ينظم العلاقة التى تكون الدولة طرفا فيها مع فرد أو مع دولة ".

والقانون الخاص :

" هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الأفراد بوصفهم أفرادا ".

أو بمعنى أدق مجموع القواعد التي تحكم العلاقات التي لاتتصل بحق السيادة أو بتنظيم السلطة العامة

فالدولة حين تدخل في علاقتها بصفتها شخصا معنويا عاديا لابصفتها صاحبة السيادة والسلطان تحكمها قواعد القانون الخاص

الهدف من قانون العمل

 يهدف قانون العمل إلى تنظيم عدة مسائل تتعلق جميعها بحماية حقوق طائفة العمال في مواجهة أصحاب العمل، فهو يضم القواعد التي تنظم عقد العمل الفردي وعقد العمل المشترك، فيحدد ساعات العمل، وحق العامل في الإجازات الأسبوعية والإجازات السنوية بأجر، ويضع حد أدنى للأجور لا يجوز النزول عنه، كما يؤكد على عدم تشغيل النساء والأحداث في بعض الأعمال، ويبين أيضاً طريقة إنهاء عقد العمل دون تعسف من صاحب العمل، وتعويض العامل إذا تعسف صاحب العمل في استعمال حقه في الفصل «الفصل التعسفي» ، كذلك ينظم النقابات العمالية التي تتولى تنظيم العمال والدفاع عن مصالحهم وتغلب على معظم قواعد قانون العمل الصفة الآمرة خوفاً من تحايل أصحاب العمل على قواعد قانون العمل، وبالتالي لا يجوز الخروج عليها ولا الاتفاق على ما يخالف حكمها ولو برضاء العامل، اللهم إلا إذا كان الخروج لمصلحته. (6).

(2) قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005

وهذا القانون خاص بضريبة الدخل على المرتب طبقا للشرائح المقررة

أخر تعديل سنة 2020 قرار رقم 26.

(3) قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008

سبب ظهوره

لم تكن توجد معايير لحماية الطفل في البلدان الصناعية في بدايات القرن العشرين، وكان من الشائع أن يعمل الأطفال مع البالغين في ظروف غير نظيفة وغير آمنة. ونتيجة لانتشار الفهم لاحتياجات الأطفال في مرحلة نموهم، تنامى الإدراك العام للظلم الذي يتضمنه وضع الأطفال آنذاك، مما قاد إلى قيام حركة تهدف إلى توفير حماية أفضل لهم.

(4) قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980

لكيفية التعامل مع الموظف فى حالة الإستدعاء لأداء الخدمة الوطنية أو استدعى للأحتياط وكيفية التعامل مع مرتبه وتأميناته أزاى فى كل حالة.

(5) قانون ذوى الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018

يتحدث عن نسبة ال5% الإلزامية على أصحاب المنشات بتعيين هذه النسبة من العاملين لديها ويكونوا ممن يعانون من نسبة إعاقة وذلك بناء على شهادة تأهيل مهنى تمنح لأصحاب هذه الاعاقات ولحماية حقوقهم فى العمل.

(6) قانون التأمينات الإجتماعية رقم 148 لسنة 2019

مظلة كبيرة لجميع العاملين فى الدولة بمختلف قطاعاتها تحت مظلة تأمينية واحدة وحمايتهم وأسرهم من مخاطر العجز و الشيخوخه والوفاه ومخاطر المرض والاصابات والبطالة .

 (7) قانون التامين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018

وده اللى هيكون مكمل لمنظومة التأمين الصحى وبشكل أكثر جودة وهيطبق حسب خطة موضوعة من الدولة تدريجياً لتعميمها على جميع محافظات مصر واللى بدأت حاليا بمحافظة بورسعيد واللى هتكون ليها نسب اشتراكات مختلفة عن نسبة الاشتراك فى التامين الاجتماعى فيما يخص الخدمة الطبية.

قريبا سنتناول سبب ارتباط علم الإدارة بالموارد البشرية ......🚩

Hazem Seif Elnasr 💌

https://www.linkedin.com/in/hazem-seif-elnasr-303021199/

المصادر :

(1) دروس 2012.

(2) سناء الدويكات 2018.

(3) المدخل لدراسة القانون - د سيد عيد.

(4) المدخل لدراسة العلوم القانونية ( نظرية القانون) - د.محمد محمود حسن.

(5) المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري - د.صلاح الدين فوزي.

(6) المدخل إلى علم القانون - د.على السيد حسن - دار النهضة العربية.

(7) منشورمن السوشيال أ-أيمن أيوب .