عبد الله العثمان: نقلة اقتصادية كبيرة في منطقة الخليج

يرى عبد الله بن محمد العثمان سفير دولة قطر وعميد السلك الدبلوماسي أن إطلاق السوق الخليجية المشتركة هوحلم الخليجيين المرتقب. ويضيف أن المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموقعة عام 2002 والمتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة تنص على أن «يتعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها من دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية وبخاصة التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية.

وكذا التأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ويتابع العثمان: إذا كان الاتحاد الجمركي يسعى إلى تحرير حركة السلع بين الدول فلا شك أن إقامة سوق مشتركة تعتبر مرحلة متقدمة من الاتحاد الجمركي بل هي اكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقا فهي تتضمن عناصر أكثر شمولية وتفصيلا.

وهي تعمل على تحرير تجارة الخدمات والاستثمار وتسهيل حركة رأس المال والعمالة والإدارة ومنحها المعاملة الوطنية.. وهو ما تعنيه المواطنة الاقتصادية. وهذا هو مربط الفرس في حلم المواطنة الخليجية في هذه المرحلة. وهي تأتي كما تضمنت ديباجة الاتفاقية الاقتصادية استجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة والتنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بانعكاسات الوحدة الاقتصادية الخليجية على حجم المشاريع الإنتاجية في المنطقة الخليجية أكد العثمان أن السوق المشتركة تعني المواطنة الاقتصادية وهذا ما يسعى إليه المواطن الخليجي في هذه المرحلة وتنفيذ السوق الخليجية المشتركة بلا شك سيؤدي إلى نقلة اقتصادية كبيرة في منطقة الخليج.

خاصة في زيادة حجم المشاريع الإنتاجية في ضوء إن هذه الخطوة تأتي بعد إعلان دول المجلس الواحدة تلو الأخرى عن تنفيذ جانب من جوانب السوق الخليجية المشتركة من خلال السماح لأبناء دول المجلس بممارسة مجموعة من الأنشطة داخل الدول الأعضاء.

أسواق المال الخليجية

ويرى عبد الله بن محمد العثمان أن المواطنة الاقتصادية التي ستبدأ مع بداية العام المقبل تنفيذا للسوق المشتركة ما هي في الحقيقة إلا صورة من صور الاندماج والتعاون القوي بين دول الخليج ستؤدي إلى تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية والخدمية..

وهي نقلة نوعية في المجال الاقتصادي وستفتح أبواب التعاون في مجالات أخرى ستعود بالخير والفائدة على أسواق المال بالدول الأعضاء وربما تمهد في مرحلة لاحقة نحو تأسيس سوق مالية خليجية موحدة يأمل الجميع تحقيقه في المستقبل المنظور.

ويرى عبد الله بن محمد العثمان أنه ينبغي على دول مجلس التعاون كافة العمل بكل جهد وإخلاص لإزالة كافة الحواجز والعقبات التي تعترض التعاملات التجارية والمالية وانسياب حركة السلع والخدمات دون قيود. ولتحقيق هذا الهدف فانه من المهم تكثيف العمل وتسريع الإجراءات من قبل اللجان المعنية لاستكمال بقية متطلبات السوق الخليجية المشتركة.

وعن تباين القوانين والتشريعات التجارية بين دول المجلس وإن ما سيكون من السهل تفعيل أداء السوق الخليجية المشتركة، يرى العثمان أنه ينبغي على الجميع استكمال بقية متطلبات السوق الخليجية المشتركة بعد إقرارها في قمة الدوحة والتخلي عن البطء والبيروقراطية في تنفيذ هذه الخطوة التاريخية المهمة التي تعتبر بكل المقاييس قرارا تاريخيا في إحدى أهم القمم الخليجية التي شهدتها اجتماعات المجلس الأعلى والتي من المفترض أن تساعد دول المجلس لتصبح قوة اقتصادية قادرة على مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية العالمية.

ويؤكد عبد الله بن محمد العثمان أن القرار الاقتصادي لقادة دول مجلس التعاون في الدوحة قد ارتقى إلى طموح وآمال الشعوب الخليجية المتطلعة إلى التكامل والرخاء تحت مظلة خليجية اقتصادية ستعمل على تذليل العقبات وتوطيد أواصر التعاون والعمل بكل إخلاص على وضع الأسس السليمة والدائمة لمواجهة الغلاء والتضخم بما يتناسب ودخول الفرد العادي علما بان الغلاء والتضخم يسود العالم اجمع.

وعن انعكاسات تأسيس هذه السوق على قطاع النفط والخدمات والسياحة في الدول الخليجية يرى العثمان أن السوق المشتركة تعد انجازا كبيرا يحقق المواطنة الاقتصادية في كافة مجالاتها المتنوعة وستؤدي إلى نقلة اقتصادية كبيرة في منطقة الخليج في كافة قطاعاتها سواء كانت في مجالات النفط أو الغاز أو الخدمات أو السياحة التي ستكون الأوفر حظا في مدخولاتها المتنوعة .

وعن مستقبل ولادة قوة اقتصادية موحدة أسوة بالاتحاد الأوروبي وإن كان يرى أن تأسيس السوق الخليجية المشتركة ما هي إلا بداية نحو تأسيس تلك القوة يقول عبد الله بن محمد العثمان إن السوق المشتركة تهدف إلى إيجاد سوق واحدة في المستقبل يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي.

وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية. ومن هنا يمكن القول ان السوق المشتركة عند استكمالها تعتبر ولادة قوة اقتصادية موحدة .

ويؤكد عبد الله بن محمد العثمان أن تأسيس السوق الخليجية سوف يساهم في تسريع الاتفاقيات الدولية مع دول مجلس التعاون التي ستكمل الخطوات والجهود التي قطعتها مسيرة العمل الاقتصادي المشترك بشأن تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس مع التجمعات الاقتصادية الدولية إضافة إلى أن السوق الخليجية المشتركة لا تمنع دول المجلس من الدخول في شراكات أو اتفاقيات مع دول مجاورة.

وقال إن إعلان السوق جاء منسجما مع الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لتقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها استجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية.

بما في ذلك المساواة في المعاملة في عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وتعمل على تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمؤسسات والشركات الوطنية. مما يؤكد أن انطلاق السوق يعتبر قرارا تاريخيا لمردوداته المتعددة محليا وإقليميا ودوليا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز