السيسي ومبارك
صحف أجنبية عقدت مقارنة بين فترة حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والرئيس الأسبق حسني مبارك بمناسبة مرور عقد على تنحي بارك في 2011

سلطت الصحافة الأجنبية الضوء على ذكرى مرور عقد على تنحي الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، عاقدين مقارنة في نفس الوقت، بين أوضاع مصر في عهده وفي عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

وتنحى مبارك في يوم 11 فبراير من عام 2011، بعد ثورة شعبية اندلعت في 25 يناير من نفس العام، انتهت بالضغط عليه إلى أن تنازل عن الحكم، وتولى بعده المجلس العسكري السلطة خلال فترة انتقالية، انتهت بعقد انتخابات برلمانية ورئاسية، أسفرت عن فوز الرئيس الراحل، محمد مرسي الحكم في 30 يونيو 2012.

ولم يمر عام إلا واندلعت تظاهرات في جميع أنحاء البلاد في يوم 30 يونيو 2013، طالبت برحيل مرسي وإنهاء حكم جماعة الإخوان التي وصلت إلى سدة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في ذلك الوقت.

وانتهى الأمر بالإطاحة بمرسي من قبل الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو عندما كان وزيرا للدفاع.

"نفوذ مصري متضائل"

محرر الشؤون الدولية بمجلة "فاينانشيال تايمز"، دافيد غاردنر، كتب مقالة بمناسبة مرور عقد على تنحي مبارك، ذكر فيها أن ثورة 25 يناير تحولت إلى سراب، بعدما كانت تطمح في إنهاء القمع الذي استمر ثلاثين عاما خلال عهد مبارك.

وقال غاردنر "إن الانتخابات الديمقراطية الأولى في مصر جلبت الإسلام السياسي إلى سدة الحكم، وجماعة الإخوان ومرشحها الرئاسي مرسي إلى الرئاسة.. لكن بدلا من حكم جميع المصريين، حاولوا اختطاف الثورة التي ترددوا في الاشتراك فيها. كما أساءوا استخدام تفويضهم الضئيل من خلال محاولة السيطرة على مؤسسات مصر الضعيفة".

"ونتيجة لهذا، ظهرت حركة مناهضة للإخوان تدعى "تمرد"، شكلها الجيش المصري، وقائد الجيش السابق، عبد الفتاح السيسي في منتصف 2013"، كما يزعم غاردنر.

وأضاف غاردنر أن "الجيش المصري المصري قد حصل على شرعية شعبية مكنته من إعادة تكريس الدولة الأمنية. كان لمصر فرعون جديد صعد به الليبراليون واليسار القومي الذي أسقط مبارك".

وتابع غاردنر "سرعان ما قمع الحكام العسكريون الجدد احتجاجات الإخوان، عن طريق القتل جماعي، وسرعان ما بدأوا في ملء السجون بمعارضي كل من مبارك والإخوان.. السيسي يتمتع بسلطة غير مقيدة لم يتمتع بها حتى مبارك، لا يوجد مكان في مصر لرأي مستقل أو منظمات مستقلة".

وذكر غاردنر أن زملاء سابقين للسيسي قالوا إن الرئيس الحال على عكس مبارك، "يفضل الأشخاص الذي يقولون له نعم، ويستمع بشكل أساسي إلى المخابرات الحربية، وخلية أمنية ملحقة بالحكومة التي يتجاهلها بشكل كبير".

واختتم الكاتب مقاله قائلا "أصبحت مصر في عهد السيسي، داعمة إقليمية بشكل أقل لسياسة الولايات المتحدة، لقد تجاوز تقريبا نفوذ دول مثل السعودية والإمارات، أكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان (مصر)، وقد تحركا بسرعة لتمويل النظام الجديد في القاهرة بمليارات الدولارات في عام 2013، مما جعل مصر تقريبا كزبون (لهم)".

"لا يمكن لاحتكار السيسي للسلطة، أن يعوض هذا النفوذ (المصري) المتضائل إلى حد كبير، والذي على خلاف ما كان قبل عقد من الزمان"، يقول غاردنر.

"مسؤولية المجتمع الدولي"

مقال آخر كتبه، عمرو دراج، وزير وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، في حكومة الرئيس المصري الراحل مرسي، بمناسبة رحيل مبارك، والذي ذكر فيه أن الأمل الذي جاء باندلاع الربيع العربي، أحبطه انقلاب 30 يونيو 2013، بقيادة الرئيس المصري الحالي.

وذكر دراج أنه بعد عودته من الخارج بعد نجاح ثورة 25 يناير، "أردت أن أساعد في بناء مصر جديدة، كنت من بين 100 شخص انتخبوا لكتابة الدستور.. كان هدفنا  بناء مؤسسات قائمة على قيم ديمقراطية آمنا فيها".

"الكثير من الأخطاء حدثت، وكان لا مفر منه بعد 30 عاما من الركود السياسي. وكان أكبرها أن السياسيين لم يدركوا أن عليهم إزالة الدولة العميقة، وليس رأسها فقط"، يقول دراج.

وأضاف الوزير الأسبق "كنت في موسكو في 2013 عندما منح الجيش 48 ساعة للحكومة لحل خلافاتها مع المتظاهرين، الذين احتشدوا في جميع أنحاء البلاد ضد مرسي لعدة أيام، كنت أعرف أن ما أسمعه هو أولى علامات انقلاب وشيك".

وتابع دراج "بعد عشر سنوات من بداية الربيع العربي، حول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -الذي اعترف به العالم الحر- مصر إلى مكان غير قابل للعيش. هناك أكثر من 60 ألف سجين سياسي. محاكمات جماعية، وأحكام الإعدام تتزايد -تشتمل أطفال- هناك تعذيب واختفاء قسري، وقتل خارج نطاق القضاء، وكثيرا ما يتم استهداف النساء".

وزعم دراج أن الناس في مصر مجمعون على "أنه إذا لم يكن المجتمع الدولي مسؤولا عن الإطاحة بمرسي، فهو متواطئ في القتل والتعذيب والإلغاء الشامل للحقوق، التي يتصف بها نظام السيسي، ويجب عليه (المجتمع الدولي) تقبل حقيقة أنه سمح بحدوث ذلك، يجب أن تعلم أنه حتى لو اختار العالم أن ينظر بعيدا، فلن ينسى الشعب المصري أبدا ما سمح بحدوثه".

"الحريات أفضل في عهد مبارك"

من جانب آخر، علق الكاتب ومحلل الأسواق الناشئة، فرانشيسكو سيرانو، في مقاله المنشور بمجلة "فورين بوليسي" الأميركية، على ذكرى تنحي مبارك، لافتا إلى أن وضع الحريات العامة في عهد مبارك كان أفضل مما هي عليه في عهد السيسي.

وقال سيرانو "منذ وصول السيسي، إلى الحكم في 2014، قلص جميع أشكال الخطاب العام والمعارضة، معتقدا على ما يبدو أن مثل هذه المساحة من الحرية والمعارضة، مهما كانت صغيرة، كانت أكبر خطأ فادح لمبارك، والتي أدت إلى ثورة 25 يناير وسقوط نظامه".

وأضاف سيرانو أن السيسي اختار القضاء على أي بقايا من الحرية، باستخدام الأجهزة الأمنية، كما يسعى إلى نزع الطابع السياسي عن المجتمع بالكامل. مشيرا إلى أن النظام ركز في البداية على جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، وسرعان ما امتد قمع النظام ليشمل أي شخص أو حركة سياسية تشكك في الوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن.

ويرى سيرانو أن السيسي يشبه الولاء له ولنظامه، بالالتزام والولاء لمصر، وأن أي شخص يشتكي ويعارضه فهو ضد مصر، وقال "إذا كان الشخص المعارض الذي يشتكي من السوء الذي وصلت إليه الأمور هناك هو معرض لمصر من وجهة نظر السيسي، فإن غالبية المصريين - الذين يواجهون تدني الأجور وعدم كفاية الخدمات الحكومية وتدهور الصحة العامة والتعليم - هم ضد مصر. وبحسب منطق السيسي، يجب قمعهم جميعًا".

ويزعم سيرانو في مقاله أن نظام السيسي هو ببساطة تكرار أكثر عنفا لسنوات مبارك، وقال "على عكس ما يعتقده الرئيس المصري، بأن الانتفاضة الشعبية التي أدت في النهاية إلى زوال مبارك كانت نتيجة القمع غير الكافي، بل كانت بسبب التدهور الطويل في الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمصريين العاديين والاعتماد على الدولة البوليسية التي فشلت في حل المشاكل اليومية للمصريين.. نظام السيسي يعمل فقط على تسريع تراكم الطاقة الحتمي ضد".

منشور يدعو السكان إلى مغادرة منازلهم في رفح
منشور يدعو السكان إلى مغادرة منازلهم في رفح

قال مصدر مصري رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، الإثنين، إن قصف مسلحي حركة حماس لمعبر كرم أبو سالم "تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة".

وأكد المصدر نفسه أن "الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين الطرفين (حماس وإسرائيل)".

وكان مصدر مصري كبير قد ذكر لوسائل إعلام محلية، بأنه لا صحة لما تداولته بعض المنافذ الإخبارية بشأن غلق معبر رفح البري، لافتا إلى أن المعبر يعمل بشكل طبيعي وأن حركة دخول المساعدات إلى قطاع غزة مستمرة.

ونشر الجيش الإسرائيلي، الإثنين، بيانا طالب فيه سكان مناطق شرقي رفح بالمغادرة إلى منطقة المواصي، بالإضافة إلى خرائط الإخلاء.

وجاء في البيان: "نداء عاجل إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وبالأحياء - السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح بالبلوكات: 10-16, 28, 270".

أونروا: "الهجوم" على رفح ستكون له عواقب مدمرة
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من أن "الهجوم" الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى المزيد من المعاناة والوفيات بين المدنيين، وذلك على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي بدء إجلاء المدنيين من المناطق الشرقية للمدينة، استعدادا لعملية عسكرية.

وأضاف: "جيش الدفاع سيعمل بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية في مناطق مكوثكم مثلما فعل حتى الآن. كل من يتواجد بالقرب من المنظمات الإرهابية يعرض حياته وحياة عائلته للخطر".

وتابع البيان: "من أجل سلامتكم يناشدكم جيش الدفاع بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي. نحذركم أن مدينة غزة ما زالت منطقة قتال خطيرة، امتنعوا من الرجوع شمالا من وادي غزة. نحذركم بعدم الاقتراب من السياج الأمني الشرقي والجنوبي".

وحذرت الولايات المتحدة والكثير من دول العالم، إسرائيل من شن عملية عسكرية برية في رفح، وسط مخاوف من تأثيرات قد تكون كارثية على المدنيين الذين نزحوا إلى المدينة.

ويوجد في رفح أكثر من مليون فلسطيني، فروا من مناطق أخرى في القطاع، ويعيشون في خيام مكتظة قرب الحدود المصرية.

وحذرت مصر إسرائيل مرارا من شن مثل هذه العملية، خاصة أنها تقع على مقربة كبيرة من حدودها، مشددة على رفضها "تهجير" الفلسطينيين.

وكان وفد حماس قد غادر القاهرة، الأحد، بعد محادثات حول هدنة محتملة في قطاع غزة وإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين، فيما تضاربت التقارير حول نتائج جولة المفاوضات، حيث وُصفت بأنها قريبة من "الانهيار" ومن "اتخاذ قرار".

ولم ترسل إسرائيل وفدا خلال المحادثات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، إننا "نرى إشارات على أن حماس لا تريد أي اتفاق".

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية قد نقلت عن مصدر، الأحد، أن وفد حماس غادر القاهرة لإجراء محادثات في قطر، بعدما وضعت ردها على مقترح جديد للهدنة بين يدي الوسطاء، على أن يعود الوفد إلى مصر، الثلاثاء، لاستكمال المفاوضات.