تستثمر السعودية في تصنيع السيارات الكهربائية بعد أن كانت لعقود تحاول في صناعة المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري، وفق تقرير لصحيفة "الفاينانشال تايمز".

وتعتزم المملكة الخليجية الثرية ضخ المليارات لإنشاء مركز لتصنيع السيارات الكهربائية بهدف إنتاج 500 ألف سيارة سنويا بحلول عام 2030.

وسيكون مفتاح الخطة السعودية هو مصنع سياراتها الكهربائية "سير" والتي تسعى لطرحها في عام 2025 بأسعار معقولة بالتعاون مجموعة التكنولوجيا التايوانية "فوكسكون" وشركة "بي أن دبليو" اليابانية.

وتسعى "سير" لإنتاج 170 ألف سيارة سنويا في المملكة، بينما سيكون على عاتق شركة "لوسيد موتورز" ومقرها الولايات المتحدة، والتي استحوذت الرياض فيها على حصة الأغلبية بتكلفة تقارب ملياري دولار، إنتاج 150 ألف سيارة سنويا.

كانت شركة السيارات الكهربائية السعودية "سير"، أعلنت في نوفمبر الماضي، أنها ستطور موقعا صناعيا قرب مدينة جدة على الساحل الغربي للمملكة.

وقالت شركة "سير" وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة مع مجموعة "فوكسكون" للتكنولوجيا التايوانية، إنها حصلت على قطعة أرض مساحتها مليون متر مربع داخل مركز الملك عبدالله الاقتصادي في صفقة تبلغ قيمتها نحو 96 مليون دولار.

وتتطلع السعودية في أن يمنح الانتقال إلى الطاقة النظيفة المملكة فرصة أفضل للنجاح في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، لا سيما وأن سوق السيارات العادية يشهد هيمنة الشركات في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة.

ويجدر أن تشكل السيارات الكهربائية حوالي 60 بالمئة من مبيعات المركبات سنويا بحلول عام 2030 في حال الرغبة بالوصول إلى هدف صافي صفر انبعاثات كربونية في عام 2050، حسبما تقول وكالة الطاقة الدولية.

وقال مسؤول سعودي للصحيفة إن سوق السيارات الكهربائية يوفر مساحة متكافئة أكثر من تلك التي تعمل بالوقود الأحفوري، موضحا أن ذلك من شأنه أن يضع المملكة في مواجهة كبار منتجي السيارات الكهربائية الآخرين في الصين وألمانيا والولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسعودية أن تستخدم قوتها المالية "لشراء" سوق السيارات الكهربائية اعتمادا على الفائض الكبير من مدخول النفط.

ويعد دخول السعودية في هذا المجال جزءا من حملة طموحة يقودها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتنويع مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد على النفط، المصدر الرئيسي لإيراداتها كأكبر مصدّر للطاقة في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "نومورا" لإدارة الأصول في الشرق الأوسط، طارق فضل الله، إن صناعة للسيارات الكهربائية ستخفض بشكل كبير فاتورة الواردات في المملكة.

وتابع: "يمثل النقل حوالي 15 بالمئة من فاتورة الواردات السعودية، حيث يعد أكبر مستهلك للعملة الأجنبية. هناك حافز كبير لاستبدال تلك الواردات بالسيارات المنتجة محليا".

بالإضافة إلى ذلك، تتلاءم المبادرة الكهربائية مع هدف السعودية المتمثل في تشغيل 30 بالمئة من السيارات في الرياض باستخدام الكهرباء بحلول عام 2030، مع وضعها ضمن أكبر خمسة منتجين في العالم.

ومن المتوقع أن تساهم "سير" بمبلغ 8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بحلول عام 2034، حسب بيان للشركة.

ومع ذلك، تواجه صناعة السيارات الكهربائية في العالم جملة من التحديات منها شح الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار المواد الأولية.

وقال آل بيدويل، مدير مجموعة نقل الحركة العالمية في "LMC"، وهي شركة تحليل بيانات أسواق السيارات، إن هناك رياحا معاكسة، حيث يهدد نقص الرقائق وارتفاع أسعار المعادن اللازمة للبطاريات تطوير هذه الصناعة.

وأضاف أن الركود في جميع أنحاء العالم من المرجح أن يقيد التوسع في قطاع السيارات الكهربائية.

وأشار إلى أنه "بحلول نهاية هذا العام، تأمل الصناعة أن تصنع ما يكفي من السيارات، ولكن لسوء الحظ في هذه المرحلة قد لا يكون لدى الناس ما يكفي من المال لشراء هذه السيارات".

وتابع: "كان يُعتقد أن النقطة التي يمكنك عندها إنتاج سيارة كهربائية بنفس تكلفة سيارة الاحتراق هي عام 2025، ولكن من المرجح الآن أن تكون في نهاية العقد".