مجلس النواب الأميركي صوت على قانون من شأنه حظر تطبيق تيك توك. أرشيفية
مجلس النواب الأميركي صوت على قانون من شأنه حظر تطبيق تيك توك. أرشيفية

أثار تيك توك، الأحد، مجددا مخاوف حيال حرية التعبير بعدما أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة إذا لم تبع شركة بايت دانس الصينية المالكة له حصتها في غضون عام.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون أمس السبت بأغلبية 360 صوتا مقابل 58. وأُحيل إلى مجلس الشيوخ حيث قد يُطرح للتصويت خلال الأيام المقبلة. وقال الرئيس جو بايدن في وقت سابق إنه سيوقع عليه ليصبح قانونا.

وتقول إدارة بايدن وكثير من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن تيك توك يشكل خطرا على الأمن القومي لأن الصين يمكن أن تجبر الشركة على مشاركة بيانات مستخدميها الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونا.

وقد يؤدي إدراج التصويت على مشروع القانون المتعلق بتيك توك مع تصويت آخر على حزمة مساعدات خارجية إلى تسريع الجدول الزمني للحظر المحتمل للتطبيق بعد تعثر مشروع قانون منفصل سابق في مجلس الشيوخ.

وذكر تطبيق تيك توك في بيان "من المؤسف استخدام مجلس النواب غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للتعجيل مرة أخرى بمشروع قانون الحظر الذي من شأنه أن يسحق حقوق 170 مليون أميركي في حرية التعبير".

وانتقد تيك توك في فبراير مشروع القانون الأصلي الذي تعثر في مجلس الشيوخ في نهاية الأمر، قائلا إنه "سيفرض رقابة على ملايين الأميركيين".

وأشار إلى أن الحظر الذي فرضته ولاية مونتانا العام الماضي على التطبيق مثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور.

وعارض الاتحاد الأميركي للحريات المدنية مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب وعزا ذلك لأسباب تتعلق بحرية التعبير.

ويؤكد تيك توك على أنه لم يشارك قط أي بيانات أميركية ولن يفعل ذلك أبدا.

وقال السناتور الديمقراطي مارك وارنر رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، الأحد، إن الحكومة الصينية يمكنها استخدام تيك توك كأداة دعائية.

وذكر وارنر لشبكة سي.بي.أس نيوز "العديد من الشبان" يستخدمون تيك توك للحصول على الأخبار، وأضاف "الفكرة هي أننا سنمنح الحزب الشيوعي (الصيني) أداة الدعاية الهائلة هذه بالإضافة إلى القدرة على جمع البيانات الشخصية التي تخص 170 مليون أميركي، إنه خطر على الأمن القومي".

وقال معهد نايت فيرست أمندمنت المناصر لحرية التعبير بجامعة كولومبيا الأميركية إن أحدث مشروع قانون "ليس له أي فائدة حقيقية" لأن الصين ومنافسي الولايات المتحدة الآخرين لا يزال بإمكانهم شراء بيانات الأميركيين من وسطاء في السوق المفتوحة والتورط في حملات تضليل باستخدام منصات التواصل الاجتماعي الموجودة في الولايات المتحدة.

وعبر بعض الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن حرية التعبير في ما يتعلق بحظر تيك توك وبدلا من حظره طالبوا بتشديد اللوائح لحماية خصوصية البيانات.

وقال النائب الديمقراطي رو خانا خلال مقابلة مع شبكة (أيه.بي.سي نيوز) الأحد إنه يعتقد أن حظر‭ ‬تيك توك لن يجتاز التدقيق القانوني في المحاكم، مشيرا إلى أن الدستور الأميركي يكفل حرية التعبير.

وصّوت مجلس النواب يوم 13 مارس على منح بايت دانس مهلة ستة أشهر لبيع أصولها في الولايات المتحدة وإلا ستواجه الحظر. ويمنح مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس أمس السبت مهلة تسعة أشهر يمكن تمديدها لثلاثة أشهر أخرى إذا لمس الرئيس تقدما في عملية البيع.

وعبرت ماريا كانتويل رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ عن دعمها لمشروع القانون. وكانت كانتويل قد طلبت من مجلس النواب في وقت سابق مراجعة بعض البنود الواردة في مشروع القانون الذي صوت عليه في الشهر الماضي.

كان تيك توك ضمن المسائل التي تناولها بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة في وقت سابق من هذا الشهر. وقال البيت الأبيض إن بايدن أثار قلق واشنطن حيال ملكية التطبيق.

واشنطن حجبت شحنة أسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين في رفح.
واشنطن حجبت شحنة أسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين في رفح.

ذكر موقع "أكسيوس" أن المشرعين الجمهوريين يضغطون لتشريع يهدف إلى منع الرئيس الأميركي، جو بايدن، من حجب شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة، كما أوضح الموقع، بعدما أثار تحرك الإدارة الأميركية لمنع شحنة أسلحة رد فعل عنيفًا من المشرعين المؤيدين لإسرائيل في كلا الحزبين.

ووفقا للموقع، تقدمت النائبة بيث فان دوين (جمهورية من تكساس) بمشروع قانون الدعم الفوري لإسرائيل، الخميس، والذي يتطلب نقل بعض الأسلحة إلى إسرائيل في غضون 30 يومًا من تاريخ الشراء.

وقالت فان دوين في بيان "إسرائيل تخوض حاليا حربا مع منظمة إرهابية لا تزال تحتجز أكثر من 100 رهينة مدنية. ببساطة لا يوجد عذر لهذا التأخير".

لكن الموقع أوضح أن مشروع القانون لن ينطبق إلا على الأسلحة التي تمت الموافقة عليها في حزمة المساعدات الخارجية البالغة 95 مليار دولار التي أقرها الكونغرس، في أبريل الماضي، بينما الشحنات التي أوقفها بايدن مؤقتًا تم التصريح بها وتخصيصها بموجب تشريعات سابقة.

ووفقا للموقع، يأخذ النائب كوري ميلز (الجمهوري من فلوريدا) الأمور خطوة إلى الأمام، حيث قال لشبكة "فوكس نيوز" إنه يقوم بصياغة إجراءات عزل ضد بايدن بسبب حجب المساعدات.

وطرح العديد من المشرعين الجمهوريين المساءلة باعتبارها المسار التشريعي المثالي، حيث قال السيناتور توم كوتون (جمهوري من أركنساس) إن مجلس النواب "ليس لديه خيار سوى عزل بايدن".

ومؤخرًا، قال النائب براد شنايدر (ديمقراطي من إلينوي) في بيان، الخميس، إنه "يشعر بقلق عميق" بشأن القرار، "وكذلك بشأن تعليقات الرئيس حول حجب المساعدة الأمنية لإسرائيل".

ومع ذلك، يرى "أكسيوس" أن عزل بايدن أمر بعيد المنال، خاصة بالنظر إلى أن التحقيق الذي أجراه مجلس النواب لمدة أكثر من عام بشأن الشؤون المالية لعائلة بايدن قد فشل.

وكان بايدن قد صرح، الأسبوع الجاري، بأنه لن يزود إسرائيل بالأسلحة في حال شنت هجوما على رفح، بسبب الخطر الذي تشكله أية عملية عسكرية على المدنيين هناك.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل، وستزودها بصواريخ اعتراضية وأسلحة دفاعية أخرى، "لكن إذا ذهبت إلى رفح، فلن نزودها بالأسلحة".

وذكر بايدن أنه بينما ستواصل الولايات المتحدة تقديم أسلحة دفاعية لإسرائيل، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، فإن الشحنات الأخرى ستتوقف في حالة بدء "غزو بري كبير لرفح".

وبالفعل حجبت الإدارة الأميركية شحنة أسلحة إلى إسرائيل، تشمل قنابل تزن 2000 رطل (900 كيلوغرام)، بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء: "لقد علقنا، الأسبوع الماضي، إرسال شحنة واحدة من الأسلحة قوامها 1800 قنبلة، زنة الواحدة منها ألف رطل (907 كلغ)، و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كلغ)".

واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

كما خُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 35 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية في القطاع.

وتسببت الحرب بأزمة إنسانية كارثية في قطاع غزة الذي كان يبلغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، وأدت إلى حدوث حالات مجاعة في شماله، وفقا للأمم المتحدة.