شبكة لانتشار السوسة الحمراء
قال رئيس لجنة التنمية الزراعية بغرفة محافظة الأحساء صادق الرمضان، إن النخلة هي شعار مملكتنا الحبيبة ومشهدها يزين المكان الذي تتواجد فيه، لكن زراعتها في الشوارع والأماكن العامة يواجه عدة تحديات: كونها شجرة مثمرة، فهي تحتاج لعناية خاصة لتجويد إنتاجها وتسويقه للاستفادة منه، وكون الأمانات والبلديات جهات حكومية، والدخول في المسألة الإنتاجية هو منافسة للقطاع الخاص، كما أن بعض آفات النخيل مثل سوسة النخيل الحمراء وعناكب الغبير والحفارات تحتاج لعائلها الأساسي لكي تتواصل دورة حياتها وتتكاثر، ووجود النخيل في الشوارع والحدائق العامة يؤمن شبكة واسعة من العائل مما يحتمل معه تفشي وانتقال هذه الآفات.
وأضاف: «من المعروف أن الأشجار المنتجة تستهلك كميات مضاعفة من المياه مقارنة ببعض أشجار الزينة المناسبة لتزيين الشوارع والحدائق، والاستفادة من المياه في مشاريع الإنتاج الزراعي الحرفية هي أكثر جدوى مع إبقاء تزيين الشوارع والحدائق بالأشجار الأكثر اقتصادا للمياه».
أشجار أخرى تلائم بيئة وثقافة المملكة
بين الخبير بوزارة البيئة والمياه والزراعة وعضو اللجنة الزراعية بغرفة محافظة الأحساء عبدالحميد الحليبي، أن قرار إيقاف زراعة النخيل في الطرق والحدائق هو قرار صائب وإن كان جاء متأخرا، مشيرا إلى أن وجود النخيل في الشوارع وعلى الأرصفة يمثل هدرا، بالإضافة إلى أنها تكتسي بالغبار ومحروقات السيارات، ومرض الغبير، وهو ما يمثل ضررا بالثمار ولا يمكن أن يستفيد منها حتى الماشية، لأنها اكتسبت مكونات ضارة، فضلا عن أنها تضر البشر.
وأكد أن قرار المنع ممتاز، وعلى الأمانات أن تستبدلها بأشجار تلائم بيئة المملكة، من حيث الثقافة والطقس، ومنها السدر والتوت والبمبر واللوز والسمر والطلح، مشيرا إلى أن كل شجرة تحتاج لتضاريس وطقس ملائم في المملكة، عدا السدر الذي يصلح لجميع أنحاء السعودية.
وقال: «شجرة السدر» خضراء طول السنة ويستفاد من حطبها ومثمرة وظلها واسع وشجرة معمرة ولا تحتاج الماء الكثير فهي تحتاج للسقاية مرة واحدة في الشهر، وفي أيام المطر لا تحتاج، وبالتالي فهي الأنسب للطرق والحدائق العامة، ويستفاد حتى من ورقها.
وأكد «الحليبي»، أهمية تربية الأبناء على حب النخلة وتعليمهم أهمية وجودها وأنها تمثل أمنا غذائيا مهما جدا في حياتنا ووطننا وهي الشجرة المناسبة والأساسية لطقس وطننا وأجوائه، وبالتالي فهي ضرورية وملازمة للإنسان العربي، وتتوافق مع ظروف وأجواء وتضاريس ومناخ وطقس الوطن العربي.
وتابع: «هناك أيضا دور هام للحفاظ على النخلة وهو دور المستثمرين والتجار وأصحاب الأعمال، من خلال تأسيس مصانع مناسبة ومتطورة للتعامل مع منتجات وخامات النخلة بما يناسب ويوافق العصر والذي يتطلب المواكبة للصناعات التحويلية من مخرجات ومشتقات وخامات النخيل».
1500 ريال تكلفة النخلة الواحدة
قال المهتم بالشأن الزراعي جعفر الجبران، إن قرار إيقاف زراعة النخيل في الطرق والحدائق يصب في مصلحة الجميع، لأن كثيرا من النخيل المزروع في الشوارع مهمل، وفي أماكن غير ملائمة، وبالتالي فهو يمثل هدرا للمال.
وأضاف: «هذا القرار مهم خاصة أن تكلفة النخلة الواحدة تصل ما بين 1200 إلى 1500 ريال، وللأسف تزرع بدون صيانة أو اهتمام أو متابعة، مشيرا إلى أن النخلة تحتاج إلى أماكن معينة كونها تحتاج عناية واهتماما، كما أن رعايتها «مجهدة».
وتابع «الجبران»، إن وضعها في الطرق يسبب عددا من المخاطر، كون ثمرها المتساقط في الأرض لا يكون صحيا، يسبب تكاثر الحشرات ومشاكل فطرية أخرى، بالإضافة إلى أنها تسهم في نشر حشرات السوسة الحمراء.
وأكمل: «هناك البديل من الأشجار التي يمكن أن يستفاد منها، ووجود النخلة في مكانها الطبيعي داخل المزارع أمر في غاية الأهمية، فالنخلة لا تقدر بثمن».
تستهلك 63 مترا مكعبا من المياه سنويا
وصف رئيس المجلس البلدي بمحافظة الأحساء. أحمد البوعلي القرار بـ«الخطوة السليمة»، وإن جاء متأخراً، مشير إلى أن النخلة في حاجة إلى عناية مستمرة وليس مكانها في الطرقات وإنما مكانها في البساتين والبيوت.
وقال: يوجد في المملكة قرابة مليون نخلة زرعت في جزر الطرق الرئيسة والشوارع ومداخل المدن والمحافظات، لتضفي ميزة جمالية عليها، لكنها تحولت مع الوقت، ومع غياب العناية باستثناء السقيا، لتصبح بمثابة العالة المنهكة، نظراً لاستهلاكها الكبير للمياه من جهة أنها تحتاج إلى 63 مترا مكعبا من المياه للنخلة الواحدة سنويا، ولأن إهمال العناية بها وترتيب أحواضها، حولها إلى مستودع آفات.
وطالب «البوعلي» بتكثيف زراعة أشجار الظل، التي لا تستهلك مياها كثيرة، وتتحمل حرارة الشمس العالية، وتتناسب مع أجوائنا في المملكة، وأن تهتم كل أمانات المناطق وبلديات المحافظات بزراعة أشجار من بيئة المنطقة
وقال رئيس بلدي الأحساء: إن «العشوائية تؤدي إلى التغيير المستمر للشجر ونوعه، وهذا هدر للمال والوقت والجهد»، مضيفا: «يجب أن تكون إستراتيجيتنا ثابتة وواضحة وطويلة الأمد».
