7 معلومات عن الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية.. تعرف عليها
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بمقر وزارة التعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يستعرض موقع “بالمصري” في السطور التالية أهم المعلومات عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وملفات التعاون المشترك.
متى تم إنشاء البنك الإسلامي للتنمية؟
تأسس البنك الإسلامي للتنمية كمؤسسة مالية دولية في أغسطس 1974 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. عُقد الاجتماع الافتتاحي في يوليو 1975، وبدأ البنك عمله رسميًا في أكتوبر 1975.
ما هي أهداف البنك والمؤسسات التابعة له؟
1975 انضمت مؤخراً المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، وهيئة الوقف الدولية.
ويعمل البنك على تمويل المشاريع الإنتاجية ومشاريع البنية التحتية ذات الجدوى المالية والاقتصادية باستخدام أدوات تمويل متعددة، منها المرابحة والإجارة والبيع لأجل والاستصناع والمساهمة في رأس المال والقروض الجيدة والمشاركة المتناقصة، وذلك على المدى المتوسط والطويل.
ويقدم البنك المساعدة الفنية لإعداد المشاريع والدعم المؤسسي ونقل التكنولوجيا والخبرة لصالح الدول الأعضاء.
ما هي أبرز المؤسسات التابعة لها؟
تأسست المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف توسيع نطاق المعاملات التجارية والتدفقات الاستثمارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
تأسست المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص نوفمبر 1999 ككيان مستقل ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وتتمثل مهمة المؤسسة في استكمال دور البنك الإسلامي للتنمية من خلال تطوير وتعزيز القطاع الخاص، كوسيلة للنمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأعضاء.
وافق مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية على إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في اجتماعه الذي عقد في يونيو 2005، كما تمت الموافقة على بنود اتفاقية إنشاء المؤسسة خلال الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية الذي عقد في عام 2006 في الكويت وتهدف المؤسسة إلى تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية من خلال توفير التمويل التجاري والمشاركة في الأنشطة التي تسهل التجارة البينية الإقليمية والتجارة الدولية.
كم عدد الدول الأعضاء في البنك؟
ويضم البنك 57 دولة عضواً من مختلف مناطق العالم، والشروط الأساسية للانضمام إليه هي: أن تكون الدولة المرشحة عضواً في منظمة التعاون الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي سابقاً)، سداد القسط الأول من الحد الأدنى لاكتتابه في أسهم رأس مال البنك، وقبول ما يقرره مجلس المحافظين. شروط.
يقع المقر الرئيسي للبنك في مدينة جدة (المملكة العربية السعودية). ولديها 11 مركزًا إقليميًا في أبوجا (نيجيريا)، وألماتي (كازاخستان)، وأنقرة (تركيا)، والقاهرة (مصر)، وداكار (السنغال)، ودبي (الإمارات العربية المتحدة)، وجاكرتا (إندونيسيا)، وكمبالا (أوغندا)، وباراماريبو. (سورينام). )، الرباط، المغرب)
متى انضمت مصر للبنك؟
انضمت مصر إلى البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 كأحد مؤسسيه، ولها مقعد دائم في مجلس المديرين التنفيذيين، حيث تعد إحدى الدول السبع التي تمتلك أكبر عدد من الأسهم (357.965 سهم). وتساهم مصر في رأس مال البنك المكتتب به بقيمة 3.6 مليار دينار إسلامي (7.19% من إجمالي رأس المال المكتتب به)، وتبلغ قوة التصويت 333.313 صوتًا بنسبة 7.13%. ومنذ انضمام مصر للبنك، تركزت مشاركة البنك في مصر على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل المستدام والحد من الفقر من خلال تمويل المشروعات في البنية التحتية ودعم تشغيل الشباب وخلق فرص عمل جديدة.
ما حجم محفظة التعاون بين مصر والبنك؟
تعد مصر من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث يبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تساهم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تمويلها في جمهورية مصر العربية 382 مشروعًا في عدة قطاعات منها الكهرباء، الطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والصناعة والتعدين والمعلومات والاتصالات، بإجمالي التمويل. وبلغت قيمتها حوالي 21 مليار دولار أمريكي، تم إنجاز 332 مشروعًا وجاري تنفيذ 50 مشروعًا.
ما آلية العمل بين مصر والبنك؟
وفي أكتوبر 2018، وقعت الحكومة المصرية مع البنك الإسلامي للتنمية الوثيقة الإطارية للشراكة الإستراتيجية لتكون أساسًا للحوار المستقبلي بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي خلال الفترة 2019-2021م، والتي تهدف إلى مواءمة الخطط الإستراتيجية للحكومة المصرية وأولوياتها التنموية وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة للجمهورية 2030.
وكذلك مع التوجهات الإستراتيجية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويجري التنسيق حاليًا مع الوزارات المصرية بشأن مراجعة مسودة تقرير المراجعة النصفية لاستراتيجية الشراكة تمهيدًا لإصداره. وترتكز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية:
- الحد من الفوارق الإقليمية من خلال معالجة الفقر الريفي
- زيادة إنتاجية المزارعين، من خلال دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة.
-رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية
-تطوير وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، من خلال تمويل وتشجيع التجارة، وتأمين الاستثمار والتصدير، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- تنمية القدرات من خلال برامج تبادل المعرفة والخبرات والتعاون الفعال بين بلدان الجنوب وتعزيز خدمات التمويل.
اقرأ أيضا:
