بعد نحو عام من الدراسة الحكومة توافق على مشروع قانون الجنسية الألماني الجديد
بعد نحو عام من الدراسة الحكومة توافق على مشروع قانون الجنسية الألماني الجديد

بعد نحو عامٍ من اقتراح مشروع القانون، وافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون الجنسية الجديد، الذي لا يخفف من متطلبات الحصول على الجنسية الألمانية فحسب، وإنما يسمح أيضا بحمل أكثر من جنسية، وتسهيلاتٍ أخرى.

منذ خريف عام 2021، عكف الائتلاف الحكومي المكون من أحزاب: الديمقراطي الاشتراكي والخضر والديمقراطي الحر، على العمل لإعداد مشروع القانون الجديد للجنسية، "مهاجر نيوز" يجيبكم على أهم النقاط التي يمكن أن تتغير بعد موافقة البرلمان على إقرار المشروع.


ما هي أبرز التغيرات في قانون الجنسية الجديد؟

من حيث المبدأ، سيكون الحصول على جنسية أخرى بالإضافة إلى الألمانية أسهل من ذي قبل، ما يعني أن الحصول على الجنسية الألمانية سيكون ممكنًا أيضًا إذا أراد الشخص المعني الاحتفاظ بجنسيته السابقة.

حتى الآن، ينطبق هذا فقط على الأشخاص من دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والدول التي ترفض منح مواطنيها جنسيتهم، والتي تشمل "أفغانستان وإيران ولبنان وسوريا"، بينما سمح العام الماضي كذلك للأوكرانيين بعدم التخلي عن جنسيتهم، لأن هذا الإجراء الإداري غير ممكن في الواقع بسبب الحرب.

كذلك أصبح بإمكان الألمان الذين يريدون الحصول على الجنسية في بلد آخر عدم التخلي عن جنسيتهم الألمانية.

الأمر الذي سيجعل القوانين الألمانية منسجمة ومماثلة لنظيراتها في الدول الأوروبية الأخرى، ففي الاتحاد الأوروبي، كان لدى السويد أعلى معدل تجنيس في عام 2020، حيث تم تجنيس 8,6% من مجموع الأجانب الذين يعيشون هناك. أما في ألمانيا، فقد كان المعدل 1,1% فقط.

 

ما هي الحدود الزمنية التي ينص عليها القانون الجديد؟

سيصبح بإمكان المهاجرين الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات فقط من الإقامة في ألمانيا، بعدما كان الحد الأقصى بالسابق ثماني سنوات.

وفي حال تحقيق شروط " الاندماج" عبر تحقيق إنجازات مهنية ودراسية متميزة أو العمل التطوعي، يمكن تخفيض الفترة إلى ثلاث سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للمهاجرين الذين تزيد أعمارهم عن 67 عامًا، سيتم استبدال اختبار اللغة الكتابي باختبار شفوي، كذلك سيكون الأطفال الذين ولدوا في ألمانيا لأبوين أجنبيين قادرين على أن يصبحوا مواطنين ألمان بسرعة أكبر، إذ سيحصل الأطفال الذي يولدون في ألمانيا على الجنسية الألمانية تلقائياً، شرط أن يكون أحد الوالدين، على الأقل، مقيمًا بشكل قانوني في ألمانيا لمدة خمس سنوات أو أكثر.

 

سيسمح القانون الجديد بالحصول على الجنسية الألمانية والاحتفاظ بالجنسية الأصلية
سيسمح القانون الجديد بالحصول على الجنسية الألمانية والاحتفاظ بالجنسية الأصلية


كم عدد المهاجرين الذين سيتفيدون من القانون الجديد؟

وفقاً لوزارة الداخلية الاتحادية، فإن حوالي 14% من السكان ليس لديهم جواز سفر ألماني، أي ما يزيد قليلاً عن 12 مليون شخص، ويعيش حوالي 5.3 مليون منهم في ألمانيا منذ عشر سنوات على الأقل.

في عام 2022، تقدم 168.545 شخصًا بطلب للحصول على الجنسية الألمانية، أي 3.1% فقط من المواطنين الأجانب الذين عاشوا هنا لمدة عشر سنوات على الأقل.

وبمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي، فإن معدل التجنيس الألماني أقل من المتوسط، وفقًا لوزيرة الداخلية.

هل هناك أسباب تمنع التجنيس؟

وفقً لمشروع القانون، فإن الجرائم الجنائية التي ارتُكبت "لدوافع معادية للسامية أو عنصرية أو معادية للأجانب أو غيرها من الدوافع اللاإنسانية" تمنع التجنس.

وعلى الادعاء العام الإبلاغ باستمرار عن مثل هذه الجرائم إلى سلطات الهجرة من أجل استبعاد التجنس في مثل هذه الحالات.

 

سيعود القانون الجديد بالفائدة على ألمانيا وليس على المهاجرين فقط
سيعود القانون الجديد بالفائدة على ألمانيا وليس على المهاجرين فقط


هل تقترب ألمانيا من المعدل الدولي لمنح الجنسية حول العالم؟

وبحسب دراسة نشرتها مؤسسة Konrad Adnauer في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإن فترة الخمس سنوات تنطبق في عدد من الدول، من بينها فرنسا وفنلندا ولوكسمبورغ وهولندا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية.

وتتباين فترات الحصول على الجنسية ففي سويسرا وليتوانيا وإسبانيا يحتاج الأمر نحو عشر سنوات على عكس دول مثل أيرلندا وكندا إذ تكون الفترة أقل بثلاث سنوات. أما في أستراليا فيستغرق الحصول على الجنسية مدة أربع سنوات وبالنرويج سبع سنوات والدنمارك تسع سنوات.

لماذا قانون الجنسية الجديد مهم لألمانيا؟

أحد أهداف القانون هو تسهيل التجنيس للأجانب الذين يعيشون في ألمانيا إذا رغبوا في ذلك، لذلك وصفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من حزب الحزب الاشتراكي الديمقراطي قانون الجنسية الحديث بأنه "مفتاح حاسم" لزيادة القدرة التنافسية لألمانيا، مشيرةً إلى أن الإصلاح هو أيضا جزء من تحديث المجتمع.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر: "نحن في خضم منافسة عالمية لأفضل العقول، لكننا لن نجتذب أفضل العقول إلا إذا تمكنوا من أن يصبحوا جزءًا كاملاً من مجتمعنا في المستقبل المنظور".

 

من ينتقد التشريع المقترح؟

بالسابق كان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ المعارض يعارض خطط الحكومة والمستشار أولاف شولتس بوضوح، من مبدأ أن "الجنسية الألمانية شيء ثمين للغاية، ويجب على المرء أن يتعامل مع هذا الموضوع بحذر شديد".

فهناك بعض الأطراف التي تعارض القانون في البوندستاغ وتتهم الحكومة الفيدرالية بـ "بيع" الجنسية، وبأنه يجب مراعاة عوامل مثل الإفلات من العقاب ومعرفة اللغة الألمانية وحصول المتقدمين للجنسية على وظائف تؤمن عيشهم.

 المصدر:KNA/DW

 

 

للمزيد