أطفال تحت القصف
يتعرض الأطفال للهجوم في النزاعات في جميع أنحاء العالم. لا يمكننا قبول هذا على أنه "وضع طبيعي جديد".
في جميع أنحاء العالم، تتواصل الهجمات على الأطفال بلا هوادة. وعدد البلدان التي تشهد صراعات عنيفة الآن هو الأعلى منذ 30 عاماً. وقد أدت الصراعات إلى نزوح أكثر من 30 مليون طفل؛ يتعرض كثيرون منهم للاستعباد والاتجار وسوء المعاملة والاستغلال. ويعيش كثيرون منهم منسيين: دون وضع قانوني رسمي في بلدهم الجديد وعاجزين عن الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية. من أفغانستان إلى مالي، إلى جنوب السودان واليمن وغيرها الكثير، تغض الأطراف المتحاربة الطرف عن إحدى أهم وأبسط قواعد الحرب: حماية الأطفال.
لقد أصبح الأطفال أهدافًا على الخطوط الأمامية. إنها أزمة أخلاقية في عصرنا: يجب ألا نقبل هذا قط على أنه "الوضع الطبيعي الجديد".
ومن أجل تحسين كل من رصد ومنع ووقف الهجمات ضد الأطفال، حدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأدان ستة انتهاكات خطيرة ضد الأطفال في أوقات الحرب: قتل وتشويه الأطفال؛ وتجنيد الأطفال أو استخدامهم في القوات المسلحة والجماعات المسلحة؛ والهجمات على المدارس أو المستشفيات؛ والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الخطيرة؛ واختطاف الأطفال؛ ومنع الوصول الإنساني عن الأطفال.
وفي الفترة بين عامي 2005 و2022، تم توثيق أكثر من 315,000 انتهاك خطير ضد الأطفال، ارتكبتها الأطراف المتحاربة في أكثر من 30 نزاعاً في مختلف أنحاء أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ولا شك أن العدد الفعلي أعلى بكثير.
لقد آن الأوان لنقول "كفى!"
يحتاج الأطفال، في المقام الأول، للسلام كي يزدهروا. ومن المهم، لمصلحة الأطفال، مضاعفة جهود إنهاء النزاعات المسلحة الدائرة حالياً. ولكن ليس بوسع الأطفال انتظار الحصول على الحماية – وفيما تستعر نيران الحروب، يجب ألا نقبل أبداً بالهجمات ضد الأطفال.
بعد مرور ثلاثين سنة على إقرار اتفاقية حقوق الطفل، وسبعين سنة على إبرام اتفاقيات جنيف الأربعة – وهي تمثل الأساس القانوني الدولي لحماية المدنيين في وقت الحرب – آن الأوان لنقول "كفى! أوقفوا الاعتداءات على الأطفال".
ما الذي بوسعنا جميعاً فعله لتحقيق التغيير:
بوسع المواطنين في كل مكان أن يبدأوا بعدم إشاحة أبصارهم عن معاناة الأطفال إذ تبدو بعيدة جداً أو لأن سياسات النزاع معقدة جداً.
يجب أن نصرّ في مطالباتنا للقادة الوطنيين والدوليين على أن حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة هي حجر الأساس لإنسانيتنا المشتركة.
يجب أن نطالب بقيادة مستعدة للتصرف من أجل منع الاعتداءات والعنف ضد الأطفال العالقين في مناطق الحروب.
يجب على الحكومات وجميع أطراف النزاعات الدائرة أن تعمل على الوفاء بالتزاماتها بحماية الأطفال وتمكينهم من الوصول إلى خدمات الاستجابة المتخصصة للأطفال المتأثرين بالعنف.
يجب أن تحصل المجتمعات المحلية في المناطق المتأثرة بالنزاعات على الدعم لإقامة بيئات قادرة على حماية البنات والأولاد.
يجب على الحكومات التي تدعم الأطراف المتحاربة أو تتمتع بتأثير عليها أن تستخدم كل نفوذها لتصر على حماية الأطفال وفقاً لمتطلبات القانون الدولي.
بوسع المؤسسات الدولية المعنية بالسلام والأمن من قبيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية أن تفعل المزيد لإيلاء الأولوية لسلامة الأطفال العالقين في النزاعات المسلحة ورفاههم.
بوسع المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لدعم البرامج التي تعمل على حماية الأطفال من العنف وسوء المعاملة والاستغلال وتوفر الخدمات المطلوبة لمساعدة الأطفال على النجاة من النزاعات والتمسك بأمل تحقيق مستقبل أفضل.
ومن خلال حماية الأطفال من الاعتداءات في النزاعات المسلحة، فإننا نحافظ على جذوة الأمل، ونبدأ بإعداد الأطفال ليشكلوا مستقبلاً مسالماً لأنفسهم ولبلدانهم. وإذا ما عملنا معاً، بوسعنا أن نصد هذا ’الوضع العادي الجديد‘ الفتاك الناشئ عن الاعتداءات ضد الأطفال والحفاظ على الإنسانية.
ليس بوسع الأطفال الانتظار. يجب أن نتصرف فوراً.
آخر الأخبار وحالات الطوارئ
نداء التمويل الطارئ للأطفال
اليوم، هناك عدد أكبر من الأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية عن أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية. يواجه الأطفال في جميع أنحاء العالم اجتماعاً غير مسبوق للأزمات — من الصراع والتهجير إلى تفشي الأمراض المعدية وارتفاع معدلات سوء التغذية.
ويعيش أكثر من 400 مليون طفل في مناطق يعصف بها النزاع؛ فما يقدر بنحو 1 بليون طفل — وهو عدد يشمل تقريباً نصف أطفال العالم — يعيشون في بلدان تعاني ضعفاً حاداً في قدرتها على الصمود أمام آثار التغير المناخي، فقد تم تهجير ما لا يقل عن 36.5 مليون طفل من ديارهم؛ فيما يتعرض 8 ملايين طفل دون سن الخامسة في 15 بلداً أنهكتها الأزمات لخطر الموت بسبب الهزال الشديد.
لكن الوضع ليس ميؤوساً منه تماماً. نحن نعرف كيف نصل إلى الأطفال الأكثر عرضة للخطر والأكثر حاجة للمساعدة. ويمكن للعمل الإنساني الحاسم الذي يأتي في وقته الصحيح أن ينقذ حياة الأطفال، وأن يضع أيضاً لبنات التنمية المستقبلية.
ومن خلال نداء العمل الإنساني من أجل الأطفال لعام 2023، تناشد اليونيسف للحصول على 10.3 بليون دولار أمريكي للوصول وتقديم المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 110 ملايين طفل.
العمل الإنساني من أجل الأطفال: أهداف عام 2023
وفي عام 2023، ستواصل اليونيسف وشركاؤها تقديم استجابة إنسانية مسؤولة، تأتي حال الحاجة إليها، مُخطط لها وفعالة، تتماشى مع القواعد والمعايير الدولية. وتعمل اليونيسف أيضاً على تعزيز قدرة المجتمعات المحلية وبنيتها التحتية الصحيّة على الصمود في وجه المخاطر المناخية، واضعة نصب عينيها تحسين استجابتها الإنسانية لتتناسب وقدرة المجتمعات المحلية على الصمود والتكيف مع تقلبات المناخ على المدى الطويل.
المساواة بين الجنسين والبرمجة الشاملة: في عام 2023، ستواصل اليونيسف إعطاء الأولوية للإنصاف بين الجنسين في العمل الإنساني — في جوانب عديدة منها الجاهزية والقدرة على الاستجابة والتعافي.
المناخ في العمل الإنساني: وفي حين ينصب قدر كبير من التركيز العالمي على التخفيف من مخاطر التغير المناخي، فإن الاستثمار في إجراءات التكيف مطلوب على نحو فوري لبناء القدرة على الصمود في بيئة مناخية تتغير باستمرار على نحو حاد وسريع. وتتمحور تدخلات اليونيسف حول: (1) توسيع نطاق نماذج التكيف مع التغير المناخي في العمليات التي تتم على المستوى العالمي؛ (2) الدعوة والمشاركة في وضع السياسات المناخية؛ و (3) إعطاء الأولوية لجهود الاستعداد المتصلة بالتكيف مع التغير المناخي، كون هذه الجهود تشكل ركيزة رئيسية لضمان اتخاذ إجراءات فعّالة تُتخذ في الوقت المناسب وتتسم بالمردودية وذلك لإنقاذ الأرواح وبناء القدرة على الصمود.
الأزمات العالمية في الغذاء والتغذية: هدف اليونيسف هو حماية وتعزيز النظم الغذائية والخدمات والممارسات التي تمنع هزال الأطفال وتكشف عنه وتعالجه. تهدف اليونيسف إلى ضمان عدم وفاة أي طفل من الهزال. وستعجل اليونيسف لإحراز تقدم متزامن على جبهتين مترابطتين: (1) تقليل عدد الأطفال الذين يعانون من أشد أشكال الهزال؛ (2) زيادة عدد الأطفال الحاصلين على العلاج من الأشكال حادة من الهزال. إقرأ نداء بشأن الأطفال: الهزال الشديد
الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة: لقد زاد عدد الفاشيات المبلغ عنها سنوياً إلى منظمة الصحة العالمية بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 1980. تلتزم اليونيسف بالتعامل مع حالات طوارئ الصحة العامة، ليس فقط من خلال التنسيق وقيادة الحَمَلات الصحية في حالات الطوارئ، ومن خلال الاستجابة للتهديدات الصحية، ولكن أيضاً عبر العمل على ضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
